إدلب والنفط وإسرائيل.. ثلاث نقاط في ختام “أستانة”

أصدرت الدول الثلاث المجتمعة ضمن مسار “أستانة” في العاصمة الكازخية نور سلطان، البيان الختامي للمباحثات فيما يتعلق بالوضع السوري، وشددت خلاله على الالتزام بدفع العمليّة السياسيّة في سوريا.

وأكدت الجهات المجتمعة وهي روسيا وإيران وتركيا ووفدا النظام والمعارضة، خلال البيان الختامي للجولة الـ16 من مباحثات “أستانة”، الذي صدر اليوم الخميس 8 من تموز، دعم الهدوء العسكري في مناطق شمال غربي سوريا وتحديدًا في محافظة إدلب، وذلك من خلال تطبيق الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص بالكامل، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وجرى الحديث خلال الاجتماع الختامي عن عدة محاور، كان أبرزها ملف النفط السوري والملف العسكري والميداني.

واتفقت الدول الضامنة على التعاون من أجل القضاء النهائي على الفصائل المصنفة إرهابيًا، مثل تنظيم “الدولة”، و”هيئة تحرير الشام”، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، والجماعات “الإرهابية” الأخرى المعترف من قبل مجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، بحسب “سبوتنيك”.

كما اتفقت الدول الضامنة لصيغة “أستانة”، على ضرورة الحفاظ على الهدوء في إدلب السورية، من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقيات المعقودة بين الدول الضامنة.

وجاء في البيان المشترك، “درسنا بالتفصيل الوضع في منطقة (خفض التصعيد) في إدلب وشددنا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب”، بحسب “سبوتنيك”.

وأكد ممثلو إيران وروسيا وتركيا، معارضتهم للاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكًا للجمهورية السورية، بحسب الوكالة.

بينما أدانت الدول الضامنة، الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة على أنها انتهاك للقانون الدولي ويجب إيقافه، إذ جرى “استنكار للهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والسيادة السورية ودول الجوار وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، وطالبت بوقفها”.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع “أستانة” المقبل بشأن سوريا، في نهاية عام 2021 الحالي، في مدينة نور سلطان الكازاخية.

وتعتبر الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) الضامنة لاتفاق “أستانة” حول سوريا، الذي انطلق بين ممثلين عن النظام السوري ووفد من المعارضة السورية، في العاصمة الكازاخية أستانة (نور سلطان)، وبدأت أولى جولات المحادثات في 23 و24 من كانون الثاني 2017.

وسبق عقد الجولة الأخيرة تصعيد عسكري من قبل النظام وروسيا عبر قصفهما مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا، إذ ركزا في قصفهما على المناطق السكنية، خاصة جنوبي محافظة إدلب.

اجتماعات “أستانة” الـ16

وانطلق أول اجتماع “لمسار أستانة”، في كانون الثاني من عام 2017، عقب توقيع اتفاق “وقف إطلاق النار”، بين النظام السوري والمعارضة في العاصمة التركية أنقرة.

وجاء توقيع الاتفاق بعد تقدم قوات النظام بشكل كبير في مدينة حلب، أدى إلى تهجير قسري لسكان مدينة حلب التي كانت أحد المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام آنذاك.

وعُقدت الجولة الثانية من “أستانة”، في شباط من عام 2017، وانتهت دون بيان ختامي، إذ جرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار.

ورفضًا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة عن الاجتماع الثالث من “أستانة”، الذي عقد في آذار من ذات العام، وانتهت المحادثات على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة التهدئة وسير عملية وقف إطلاق النار.

ومع استمرار خروقات لوقف إطلاق النار من قبل قوات النظام السوري بشكل شبه يومي باتجاه مناطق سيطرة المعارضة السورية، عُقد الاجتماع الرابع من “أستانة”، بمشاركة المعارضة في أيار من عام 2017، إذ جرى آنذاك الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات عسكرية فيها، إلا أن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق.

كما فشلت الجولة السابعة من مباحثات “أستانة” التي عقدت في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2017، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.

بالإضافة إلى تأكيدات الدول الضامنة أنه “لا حل عسكري للنزاع في سوريا”، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

بينما تمحورت الجولة الثامنة من اجتماعات “أستانة” التي عقدت في كانون الأول من عام 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام، إلا أن اي منها لم ينفذ حتى الأن.

أما في الاجتماع التاسع من مسار “أستانة” الذي عُقد في أيار عام 2018، خرجت الدول الضامنة بقرار استمرار العمل باتفاقية “مناطق خفض التصعيد”، وحماية نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.

بينما عُقدت الجولة العاشرة من المؤتمر في تموز 2018، لتعقد لاحقا الجولتان الحادية عشرة والثانية عشرة عام 2019، قبيل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة “كورونا”، وتعود عجلة المباحثات إلى الدوران مجددًا حتى الجولة الـ”16″، دون أي تطورات تذكر على أرض الواقع باستثناء توقف العمليات العسكرية وانخفاض وتيرة القصف من قبل النظام وروسيا على مناطق الشمال السوري.