دعت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا بعد انتهاء التفويض الحالي في 10 من تموز الحالي، بإشراك النظام السوري في هذه المساعدات، بعد مقترح أمريكي مشابه.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن “هناك حاجة ماسة إلى أن نكون قادرين على الاستمرار في توزيع المساعدات العابرة للحدود، ونريد أيضًا أن نقدم المساعدات عبر الخطوط (أي بإشراف النظام السوري)، على الرغم من وجود مزيد من التحديات هناك بسبب القتال المستمر”.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي، الأربعاء 7 من تموز، أنه يأمل أن يضع مجلس الأمن الدولي في اعتباره، الدعوات إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من 7 من تموز الحالي، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لهذا العام بمبلغ 728.4 مليون دولار، وهذا يمثل حوالي 17% من إجمالي 4.2 مليار دولار المطلوب لعام 2021.
وكانت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اقترحت على بقية أعضاء مجلس الأمن توسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءًا منها سيكون تحت إشراف النظام السوري.
ومن المقرر أن ينتهي، في 10 من تموز الحالي، تفويض مجلس الأمن لعملية الأمم المتحدة الطويلة الأمد لإيصال المساعدات إلى شمالي سوريا من تركيا، ويحتاج قرار تمديد موافقة المجلس إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام حق “النقض” (الفيتو) من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ويوجد دعم قوي في المجلس المكوّن من 15 عضوًا للحفاظ على المعابر الحدودية، لكن روسيا من الممكن أن تعترض ويصطدم قرار الدول بحق “الفيتو”.
وتريد روسيا حصر إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر مناطق سيطرة النظام، وتتهم الدول الغربية بتجاهل الدور الذي يمكن أن تلعبه الإمدادات التي تأتي عبر الخطوط من دمشق.
والغرض من الإغلاق هو تسليم المساعدات للنظام السوري، واللجوء إلى فتح معابر داخلية لإيصال المساعدات، وسط مخاوف من استعمال النظام لهذه المساعدات كوسيلة للانتقام من السوريين، أو لأغراض تجارية في ظل واقع اقتصادي هش تعيشه المناطق التي يسيطر عليها.
–