درعا.. قوات النظام السوري تستهدف ورشة بناء بالأسلحة الخفيفة

استهدفت قوات النظام السوري ورشة ترميم لأحد المنازل في الكرك، أحد أحياء درعا البلد، بالرصاص المباشر، ما دفع العمال إلى الهرب وترك مكان عملهم.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن قوات النظام المتمركزة على حاجز “حميدة الطاهر” في مركز مدينة درعا استهدفت اليوم، الثلاثاء 6 من تموز، بالرصاص الحي وبشكل مباشر، خمسة عُمال كانوا يعملون على ترميم منزلهم المدمر في حي الكرك.

وأضاف المراسل أن العمال اضطروا للاختباء داخل المنزل هربًا من إطلاق النار لمدة من الوقت، حتى تمكنوا من الهرب بعد توقف إطلاق النار، ولم يسفر الهجوم عن قتلى أو جرحى.

وفي حديث إلى عنب بلدي، قال شاهد عيان، إن الحاجز بدأ بإطلاق النار على العمال بسبب وجود آليات البناء بالقرب من المنزل، إذ طلب عناصر الحاجز من صاحب المنزل إحضار رخصة من أجل السماح له بإكمال عمليات الترميم وإلا سيجري استهداف المنزل مجددًا في حال عودة العمال دون وجود رخصة أمنية.

ويعمل النظام السوري على التضييق على سكان مدينة درعا بشكل عام ومركز المحافظة المتمثل بدرعا البلد بشكل خاص، حيث يفرض حصارًا يشمل جميع مفاصل الحياة للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية ممثلة باللواء “أسد الله”، طالبت “اللجنة المركزية” في مدينة درعا البلد بتسليم 200 قطة سلاح فردي، بالإضافة إلى 20 رشاشًا آليًا من نوع “BKC”، مقابل إخراج الميليشيات المحلية التابعة للنظام السوري من المدينة.

وفرضت قوات النظام السوري، في 24 من حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد عبر إغلاق الطرق الواصلة بينها وبين مركز مدينة درعا، وأبقت على الطريق الواصل بين سجنة والمحطة، الذي تسيطر عليه مجموعات مصطفى المسالمة الملقب “بالكسم”، التابعة للنظام.

كما أغلقت قوات النظام، في 1 من حزيران الماضي، الطريق الواصل بين المخيم ودرعا البلد، بالإضافة إلى طريق السرايا، الخطوة التي اعتبرها أبناء المحافظة أنها “عقاب” لسكان درعا البلد على موقفهم من الانتخابات الرئاسية.

وكانت محافظة درعا شهدت، في 2 من تموز الحالي، مظاهرات في درعا البلد وطفس والحراك تضامنًا مع المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام.

وفي 28 من حزيران الماضي، طالبت “اللجان المركزية” والفعاليات الثورية في درعا عبر بيان مشترك، بفك الحصار عن درعا البلد ومناطق أخرى من المحافظة.

وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، حيث فرضت “تسوية” بضمانات روسية، كان أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كان تمتلكه الفصائل في درعا.

بينما وثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب “توثيق الشهداء في درعا”،في وقت سابق، ما لا يقل عن 1000 عملية ومحاولة اغتيال، منذ اتفاق “التسوية” الذي خضعت له المحافظة في آب 2018 وحتى حزيران الماضي.

–