تقرير يوثّق مقتل 723 شخصًا في سوريا منذ بداية 2021

قُتل 723 شخصًا خلال النصف الأول من العام الحالي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” نصف السنوي، الذي يوثّق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال العام الحالي.

وبحسب التقرير المنشور الاثنين 5 من تموز، من بين الضحايا 145 طفلًا و79 أنثى بالغة، وسُجل من بين الضحايا أربعة من الكوادر الطبية واثنان من كوادر “الدفاع المدني”.

وتصدّرت قوات النظام السوري وروسيا الحصيلة الأعلى بارتكاب عمليات القتل خارج القانون، تلتها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ثم “هيئة تحرير الشام”.

ووثّق التقرير اعتقال 972 شخصًا بينهم 45 طفلًا و42 سيدة، منذ كانون الثاني حتى حزيران الماضيين، كانت النسبة الكبرى على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا ثم دير الزور وحلب، كما قضى 59 شخصًا تحت التعذيب.

وقال التقرير إن النصف الأول من العام الحالي شهد ما لا يقل عن 53 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 26 منها كانت على يد قوات النظام السوري بدعم من روسيا.

ومن بين هذه الهجمات خمس حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، وخمس على منشآت طبية، وأربع على أماكن عبادة.

وشهد حزيران الماضي ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، منها ثمانٍ على يد قوات النظام السوري، وواحدة على يد “هيئة تحرير الشام” وأربع على يد جهات أخرى.

وسجل التقرير في النصف الأول من العام الحالي هجومًا واحدًا بذخائر عنقودية نفذته القوات الروسية في محافظة إدلب، وتسبب بمقتل أحد كوادر “الدفاع المدني”.

وأشار التقرير إلى أن حزيران الماضي شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ أشهر عدة في وتيرة العمليات العسكرية في شمال غربي سوريا، وخاصة القصف الأرضي لقوات النظام السوري وروسيا على المنطقة، الذي طال مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا في ريف إدلب ومحيط مدينة إدلب.

ووفق التقرير، رصد استخدام ذخائر عدة كانت أبرزها الذخائر الموجهة بدارة “كراسنوبول” الليزرية، الروسية الصنع، والتي تتميز بإصاباتها الدقيقة، إضافة إلى تحليق طيران الاستطلاع الروسي بشكل مكثف طوال الشهر في أجواء المنطقة، كما رصد التقرير في حزيران الماضي غارات جوية روسية طالت مناطق مدنية.

وطالبت “الشبكة السورية” عبر تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وأن يتضمن نقاطًا لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

–