لجنتان و30 مليون ليرة سورية عن كل قتيل في احتجاجات منبج

قررت الإدارة المدنية والعسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في مدينة منبج شرقي حلب، تشكيل لجنتين، الأولى من قبل عشائر منبج وذوي الضحايا والثانية “حيادية”، على خلفية التصعيد التي شهدته المدينة من احتجاجات ومظاهرات، ومقتل ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وإصابة آخرين.

وأصدرت الإدارة، الاثنين 5 من تموز، بيانًا وضحت فيه النقاط الأساسية التي ستتولاها اللجنتان، والتي تتجلى بدفع الإدارة مبلغ 30 مليون ليرة سورية دية عن كل “فقيد”.

كما تعهدت بدفع 225 مليون ليرة سورية إلى لجنة العشائر وأولياء الدم لتوزع على الضحايا “كهدية من الإدارة”، بحسب البيان.

وأقرت اللجنة تشكيل لجنة طبية لمتابعة أوضاع الجرحى كل مصاب على حدة، وتقييمها والتعويض عنها لاحقًا طبقًا لتقرير اللجنة الطبية.

وأكد البيان مباشرة العمل ضمن جدول زمني محدد، وأن الإدارة لن تتهاون في تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومحاسبة المسيئين والفاسدين، كما أكد عدم التهاون أو قبول الوصاية من أحد من خارج سوريا، لأن أهل منبج أحرص على أمنها واستقرارها، بحسب البيان.

وكانت الإدارة قررت إيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري)، المفروض في مدينة منبج شمال شرقي حلب، وإحالته إلى الدراسة والنقاش، عقب التصعيد التي شهدته المدينة من احتجاجات ومظاهرات، قُتل إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص وأُصيب آخرون بجروح، بحسب ما نقلته شبكة “فرات بوست” المحلية.

وبحسب بيان صدر في 2 من حزيران الماضي، قررت الإدارة إيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري)، المفروض في مدينة منبج شمال شرقي حلب، وإحالته إلى الدراسة والنقاش.

وسنّت “قسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت التجنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطرتها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج بريف حلب الشرقي.

وتنتشر الحواجز الأمنية في مختلف مناطق سيطرة “قسد” لإيقاف أي شخص يمكن أن يشمله قانون التجنيد، في مشهد يعيد إلى ذاكرة السوريين في المنطقة ما كانت تفعله حواجز قوات الأمن السورية باقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية.

–