أعلن نقيب أطباء الأسنان في سوريا، زكريا الباشا، أن مقترح رفع التسعيرة الطبية لمعالجات الأسنان ستُناقش ضمن مؤتمر النقابة الخميس المقبل، ليُرفع بعدها إلى وزارة الصحة في حكومة النظام السوري للتصديق عليه.
وقال الباشا، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 5 من تموز، إن التسعيرة الحالية التي يتعامل بها أطباء الأسنان، حُددت في 2014، ولكنها لم تعد مناسبة الآن في ظل ارتفاع المواد الطبية السنية.
وأضاف الباشا أنه اقترح على وزارة الصحة “آلية الفصل بين تعرفة أجور اليد العاملة للطبيب وبين أجور تكلفة المواد”، موضحًا أن الآلية المقترحة تشترط الإبقاء على أجرة الطبيب ثابتة كما هي، مع تحرير في أسعار المواد السنية المُستخدمة دون فرض تعرفة محددة على الطبيب.
وبرر الباشا اقتراح تلك الآلية بسبب ما تعانيه المواد الطبية السنية من “عدم استقرار” بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري بموجب قانون “قيصر” الأمريكي، نظرًا إلى أن “معظم تلك المواد تستورد من خارج البلاد”.
كما عممت نقابة أطباء الأسنان على العيادات قرارًا يقضي بمحاسبة أي طبيب يتقاضى أجوره من المرضى بغير الليرة السورية.
وسيُناقش المؤتمر الخاص بالنقابة، اقتراح زيادة رواتب الأطباء المتقاعدين بنسبة قد تصل إلى 25%، مشيرًا إلى أن راتب طبيب الأسنان حاليًا يبلغ 40 ألف ليرة سورية، وعند اعتماد المقترح من الممكن أن يصل إلى 50 ألف ليرة سورية، وفقًا لنقيب أطباء الأسنان.
ولا يتقيد أطباء الأسنان بالأجور المحددة لهم من قبل وزارة الصحة، لارتباط أسعار المواد المستخدمة في عملهم بسعر صرف الدولار، وبسبب غياب تحديث نشرات الأجور بشكل دوري بما يتناسب مع تكلفة أجور تخديم العيادات.
ووصلت أعداد أطباء الأسنان المسجلين في النقابة إلى 18 ألفًا و500 طبيب، بحسب الباشا.
وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام رفعت سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسبة تقارب 30%، في 17 من حزيران الماضي.
وجاء القرار، الذي اطلعت عليه عنب بلدي، بناء على توصيات اللجنة الفنية العليا للدواء في الوزارة خلال جلستها التي عُقدت اليوم، وبعد أيام على تصريحات رسمية توضح أن الواقع الطبي في سوريا يعاني نقصًا كبيرًا في أعداد من الزمر الدوائية المختلفة، وسيتدهور أكثر في حال عدم رفع أسعار الدواء.
–