تحقيق يكشف طريقة وصول مواد كيماوية من ألمانيا إلى النظام السوري

نشرت صحيفة “sonntagszeitung” السويسرية، الأحد 4 من تموز، تقريرًا حول وصول مواد كيماوية إلى سوريا استُخدمت في إنتاج الأسلحة الكيماوية، كان مصدرها ألمانيا.

وبحسب ما ترجمه موقع “DW” الألماني عن الصحيفة، أكد التقرير أن ألمانيا صدّرت مواد كيماوية، وهناك شكوك بأن هذه المواد دخلت في إنتاج غاز السارين الذي استخدمه النظام السوري في عدّة مدن سورية.

وقالت الشركة الألمانية المُصدّرة، إن الاتفاق كان على استخدام المواد الكيماوية لإنتاج أقراص دوائية مُسكنة، إذ تم الحصول على هذه المواد عن طريق طلبية قدمتها شركة “MPI” للصناعات الدوائية في سوريا، لشركة سويسرية في مدينة بازل، مملوكة لشركة “Brenntag AG” الألمانية.

وبحسب الصحيفة، فشركة “MPI” السورية لم تحصل سوى على 20% من الكمية المطلوبة، ولا تعرف ما حدث ببقية الكمية.

وأكد العميد السوري السابق، المنشق عن النظام السوري في 2013، زاهر الساكت، في تصريح للصحيفة السويسرية، أنه “من دون أي تساؤلات، فإن هذه المواد دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية”.

من جهتها، قالت شركة “Brenntag AG” إن توريد هذه المواد لم يتعارض مع قانون العقوبات.

وفتُحت قضية ضلوع الشركة الألمانية في تصدير المواد الكيماوية في حزيران من عام 2019، إذ كشف تقرير لصحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية ومجموعة “تاميديا” الإعلامية السويسرية عن ضلوع شركات ألمانية في تصدير مواد كيماوية إلى سوريا.

وبحسب التقرير، فبعض الشركات الألمانية تجاوزت العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وصدّرت مواد كيماوية تُستخدم في صنع أسلحة محرمة دوليًا.

وأضاف أن شركة “Brenntag AG” الكيماوية باعت مادتي “الأيزوبروبانول” و”الديثيلامين”، عام 2014، إلى شركة أدوية سورية لها علاقات مع النظام السوري.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المواد تم توريدها من مدينة دويسبورغ، غربي ألمانيا، إلى بازل حيث تقع الشركة السويسرية المملوكة لـ”Brenntag”.

وقالت الشركة ردًا على سؤال حول هذه الاتهامات، إن “توريد المادتين تم بالتوافق مع القانون الساري”، مشيرة إلى أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد السويسرية أكد الالتزام بتعليمات التصدير إلى شركة “MPI”، كما أن مكتب وكيل الوزارة راجع الواقعة مرة أخرى بشكل شامل في 2018 ولم يستدل على ارتكاب سلوك خاطئ فيها.

ورفعت ثلاث منظمات حقوقية حينها، من بينها “الأرشيف السوري” ومبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” ومنظمة “ترايال إنترناشونال”، دعوى قضائية ضد الشركة الألمانية.

وقال موقع “DW” في آب 2019، إن الادعاء العام في ألمانيا أغلق ملف دعوى رفعتها المنظمات ضد الشركة، وأكدت الشركة أنها التزمت بالقوانين والضوابط في صفقتها.

وأفاد ممثلو ادعاء ألمان أنهم لا يجدون أي مبرر للتحقيق، إذ ليست هناك دلائل كافية على ارتكاب مخالفة تبرر التحقيق مع الشركة، بسبب بيع مواد يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيماوية لشركة في سوريا عام 2014.

وفي نيسان 2020، حمّل تحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” سلاح الجو التابع للنظام المسؤولية عن سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غاز السارين والكلور، في أواخر آذار 2017، على بلدة اللطامنة بريف حماة.

وجاء في التحقيق أن طائرة عسكرية من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” في قوات النظام، أقلعت الساعة السادسة من صباح 24 من آذار 2017 من قاعدة “الشعيرات” الجوية جنوبي حمص.

وأوضحت المنظمة أن الطائرة قصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا.

أما الهجوم الثاني فكان بعد يوم واحد فقط، إذ غادرت طائرة مروحية قاعدة “حماة” الجوية في الساعة الثالثة ظهرًا، وقصفت مستشفى “اللطامنة” بأسطوانة تحوي الكلور، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل.

وقال رئيس منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية الدولية” (OPCW)، فرناندو أرياس، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 4 من حزيران الماضي، إن خبراءه حققوا في 77 ادعاء ضد النظام السوري، وخلصوا إلى أنه في 17 مرة كان من المحتمل أو من المؤكد استخدامه للأسلحة الكيماوية.

ووصف أرياس وجود أسئلة كثيرة حول إعلان النظام الأولي عن أسلحته ومخزوناته وبرنامجه المستمر، بعد ثماني سنوات من انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تحظر إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة، بـ”الحقيقة المقلقة”.

–