“الإدارة الذاتية” تنوي تشكيل لجنة للكشف عن محتكري القمح

أعلنت “هيئة الاقتصاد والزراعة” في “الإدارة الذاتية” لشمال وشرقي سوريا اليوم، الأحد، 4 من تموز نيتها تشكيل لجنة للكشف عن محتكري محصول القمح.

وقال الرئيس المشارك للهيئة، سلمان بارودو، إن “الإدارة الذاتية” بصدد تشكيل لجنة للكشف على مستودعات تخزين الحبوب للتجار الذين احتكروا مادة القمح ولم يسملوها لمراكز القمح.

وأضاف بارودو، في تصريح  لوكالة “نورث برس” المحلية، أن “الإدارة” ستعطي فرصة للتجار المحتكرين لمادة القمح، وتسمح لهم بتسويقها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال جبر الصالح (40 عامًا) الذي يعمل بتجارة الحبوب في الرقة، إن “الإدارة الذاتية” هي التي دفعت المزارعين لبيع القمح للتجار بعد أن خالفت فواتيرها الأسعار التي حددتها في وقت سابق.

وأضاف جبر، لعنب بلدي، أن التخبط في قرارات مسؤولي “الإدارة” تدفع ثمنها كثير من شرائح المجتمع وليس فقط الناس البسطاء أو العاملين في مؤسساتها.

وبلغت كمية القمح المسلمة من قبل المزارعين إلى مراكز استلام الحبوب في شمال شرقي سوريا 150 ألف طن فقط حتى الآن، رغم اقتراب موسم القمح من نهايته.

وأقر الرئيس المشارك لـ “هيئة الاقتصاد والزراعة” أن بعض المزارعين متخوفين من احتمالية عدم توفر البذار في الموسم القادم بسبب سوء الناتج الزراعي لهذا العام، نظرًا لظروف الجفاف وانخفاض مستوى نهر الفرات.

واتجه بعض مزارعي القمح في أرياف الرقة لتخزين محصولهم، بعد توقعات بارتفاع سعره بشكل أكبر خلال الفترة التي تلي موسم حصاد القمح، بسبب خوفهم من أي تغييرات قد تطرأ على الأسعار من قبل “الإدارة الذاتية”.

السعر الذي حددته “الإدارة” العام الماضي ما لبث أن تغير بمجرد انتهاء الموسم، ليتضاعف بعد عدة شهور ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من القمح إلى 1000 ليرة (31 سنتًا أمريكيًا)،

وكانت “الإدارة الذاتية” سعرت القمح للعام الحالي بـ1150 ليرة سورية ما يعادل نحو 36 سنتًا أمريكيًا، بعد أن حُدد العام الماضي بـ17 سنتًا للكيلوغرام الواحد.

وواجه محصول القمح خلال العام الحالي عدة تحديات، أبرزها قلة الأمطار خلال فصل الشتاء، ما انعكس بشكل سلبي على إنتاج الأراضي البعلية، إضافة إلى توقف بعض محطات الري في الرقة ودير الزور نتيجة انحسار مستوى نهر “الفرات” في العام الحالي.