الأسد يصدر قانونًا لتسوية أوضاع المركبات والمدنيين المشمولين بالتعبئة العسكرية

ويعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين، كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها، ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية.

ويعامل غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة.

وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.

وكان الأسد، أصدر في أيار الماضي، أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، منذ سنتين فأكثر، اعتبارًا من 1 من حزيران الماضي.

وشمل الأمر الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية، الذين بلغت مدة خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر، على أن يتم تسريحهم وفقًا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

كما تضمّن الأمر الإداري إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الذين بلغت مدة خدمتهم الاحتياطية أكثر من سبع سنوات ونصف.

وأجبرت قوات النظام سوريين أنهوا خدمتهم على العودة إلى صفوفها من أجل “الخدمة الاحتياطية” عند اندلاع الثورة السورية.

ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر.