نقص السيولة يمنع المصارف الزراعية في سوريا من صرف قيم القمح

اشتكى فلاحون من عدم صرف المصارف الزراعية لقيم القمح المسلّم لمراكز استلام الحبوب في مناطق سيطرة النظام السوري.

وتحدث رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، عن ورود عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية، وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع.

وقال الخليف في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 4 من تموز، إن التأخير قد يصل لحدود عشرة أيام وأحيانًا أكثر من ذلك.

وأضاف أن المصارف الزراعية لا تصرف قيم الأقماح المسوقة نتيجة عدم توافر السيولة الكافية، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة تباحث مع وزير المالية من أجل تأمين السيولة الكافية وعدم التأخير في صرف قيم الأقماح المسلمة للفلاحين.

وتجاوزت الكمية المسوقة من جميع محافظات الإنتاج من الأقماح للموسم الحالي، بحسب الخليف، 200 ألف طن حتى الآن، والنسبة الأكبر في التسويق من محافظة حماة ثم حلب ومن بعدها دير الزور، بينما نسبة التسويق من الساحل تعتبر قليلة.

ولن يتم الوصول إلى الرقم المتوقع من الإنتاج وستكون الكمية المسوقة قليلة، خلال الموسم الحالي، في حين أن وزارة الزراعة توقعت أن يتجاوز إنتاج الموسم الحالي مليوني طن، بحسب الخليف.

من جانبه، أرجع مدير”المؤسسة السورية للحبوب”، يوسف قاسم، سبب التأخير في صرف قيم محصول القمح إلى وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي.

وقال، إن تزويد السيولة يتم نقدًا، والفلاح يقبض كامل المبلغ نقدًا، و”مؤسسة الحبوب” صرفت حتى الآن مابين 250 و300 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم كبير ومن الصعب ضخه في السوق خلال مدة شهر.

وشهد العام الحالي انخفاضًا في إنتاج محصولي القمح والشعير في مناطق سيطرة النظام، بسبب الجفاف، وخالف ذلك تسويق مسؤولي النظام بأن العام الحالي سيكون عام القمح.

وكانت حكومة النظام رفعت سعر محصول القمح المُتسلّم من الفلاحين لموسم العام الحالي من 550 ليرة إلى 900 ليرة سورية (نحو 27 سنتًا أمريكيًا)، بموجب قرار صادر في 9 من آذار الماضي.