دعت مفوضية حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاستعادة مواطنيها من عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” في المخيمات الواقعة في شمال شرقي سوريا.
ودعا المفوض بالمجلس الأوروبي، في 2 من تموز، الدول الأعضاء إلى السماح بعودة المواطنين الأوروبيين المحتجزين في سوريا، لانضمامهم إلى التنظيم، وهي خطوة لطالما قاومتها فرنسا وبريطانيا، بحسب ما نشرت المفوصية على موقعها الرسمي.
وأعادت بعض الدول مقاتليها الذين قاتلوا مع التنظيم بما في ذلك ألمانيا وهولندا، لم يعيد البعض الآخر إلى الوطن سوى الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم.
وأصرت كل من باريس ولندن، اللتين تحذران من عودة المواطنين المتطرفين إلى بلادهم، أن البالغين الذين انضموا إلى المقاتلين والمحتجزين الآن في المخيمات، يجب أن يحاكموا ويحكم عليهم من قبل المحاكم المحلية.
بينما قالت مفوضية الحقوق، دنيا مياتوفيتش، إن مواطني دول المجلس البالغ عددها 47 “يخضعون لسلطة تلك الدول”، وفقًا لبيان صادر عن مكتبها.
وجاء في البيان أن “الوضع الصحي والأمني السائد في المخيمات يعرض للخطر حياة المعتقلين وصحتهم الجسدية والعقلية وخاصة الأطفال”.
وأضافت أن “مثل هذا الوضع لا يمكن أن يتوافق مع حظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في (المادة 3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وكانت مياتوفيتش ردت على طعنين قانونيين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل عائلات تندد برفض فرنسا إعادة أقاربها المحتجزين في مخيم “الهول”.
وقالت المحامية التي رفعت دعاوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ماري دوز، إن تقرير مياتوفيتش “يتعارض مع جميع النقاط التي طرحتها فرنسا، ويمثل دعمًا حاسمًا للعائلات”.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الحقوق، ومقرها “ستراسبورج” في شرق فرنسا، في القضية في أيلول المقبل.
يضم مخيم الهول ما يقرب من 63000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك الآلاف من أوروبا وآسيا المشتبه في وجود روابط عائلية مع مقاتلي التنظيم.
ويوجد في المخيم حوالي 80 امرأة فرنسية و200 من أطفالهن، لكن حتى الآن استعادت فرنسا 35 طفلًا فقط، ولم يتجاوز أي منهم سن العاشرة.
وحذرت منظمات إغاثية من الظروف المزرية السائدة في المخيم للسجناء الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية والمياه.
كما ضغط وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، على الدول الحلفاء هذا الأسبوع لإعادة المواطنين الذين تم اعتقالهم لانضمامهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، محذرًا من عدم إمكانية احتجازهم في سوريا إلى أجل غير مسمى.
طالب أخصائيون نفسيون فرنسيون، واجتماعيون، في 22 من حزيران الماضي، بإعادة أطفال مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الفرنسيين الموجودين في مخيمات سورية إلى بلادهم، لدواعٍ إنسانية وأمنية.
ونقلت وكالة “فرانس 24“، عن أخصائيين في رعاية الأطفال مطالبتهم الحكومة الفرنسية، بالعمل على إعادة أبناء مقاتلي تنظيم “الدولة” الفرنسيين وأمهاتهم، المحتجزين في سوريا.
وخلال منتدى نظّمه “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” في باريس، أكد الخبراء على ضرورة استعادة هؤلاء الأطفال الذين يقدر عددهم بـ 200 إلى 300 طفل، “ليس فقط لدوافع إنسانية” بل أيضًا “من أجل أمن فرنسا”، وفق تعبيرهم.
وكانت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” ذكرت في 30 من حزيران الماضي، أن مئات الأطفال، معظمهم من الصبية، وبعضهم لا يتجاوز عمره 12 عامًا، محتجزون في سجون للبالغين شمال شرقي سوريا.
وتعتبر قضية الأطفال المقيمين في مخيمات شمال شرقي سوريا قضية جدلية في الدول الأوروبية، إذ تخشى هذه الدول من أن يكبر الأطفال وينخرطوا في صفوف التنظيمات “الإرهابية”.