أعلنت “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) عن صرف المستحقات المالية لفلسطينيي سوريا الموجودين في لبنان بالدولار أمريكي، وكل شهرين دفعة واحدة بسبب صعوبة تأمين الأوراق النقدية.

وبحسب ما نشرته “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” اليوم، الجمعة 2 من تموز، ستصرف الوكالة مستحقات شهري حزيران وتموز في الثلث الأول من الشهر الحالي، ومستحقات شهري آب وأيلول في الثلث الأول من أيلول المقبل.

وبحسب الوكالة، لم يطرأ أي تعديل على المساعدات النقدية المقدمة لفلسطينيي سوريا في لبنان، وهي 100 دولار أمريكي للعائلة شهريًا.

أما مبلغ 27 دولارًا للفرد الواحد مساعدة بدل غذاء، الذي كان يُدفع للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان قبل سنة أو أكثر، فهو لم يعد معتمدًا من قبل برنامج الأغذية العالمي الداعم لمساعدة بدل الغذاء، واستبدل به مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية للشخص الواحد شهريًا.

ولتسهيل الدفع بأوراق نقدية صغيرة بالدولار، سيُعتمد مبلغ 15 دولارًا للشخص الواحد للغذاء كل شهرين دفعة واحدة، حسب المجموعة.

وكانت مكاتب “أونروا” في عدد من المناطق اللبنانية شهدت أمس، الخميس، اعتصامات للاجئين فلسطينيين من سوريا، احتجاجًا على تأخر الوكالة في صرف المستحقات المالية المقدمة لهم، وسياستها تجاههم وعدم تحملها المسؤولية في تخفيف المعاناة عنهم.

ويبلغ عدد فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان قرابة 27700 لاجئ يعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب نقص الموارد وصعوبة العمل والتأخير المستمر لمساعدات “أونروا”.

عجز “أونروا” يصل إلى 150 مليون دولار منتصف 2021

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، في 30 من حزيران الماضي، إن عجز الموازنة لدى الوكالة وصل إلى 150 مليون دولار في منتصف عام 2021، وذلك بناء على التوقعات المقدرة لتبرعات المانحين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة، الذي شاركت فيه 30 دولة من الأعضاء الدائمين فيها، إضافة إلى ممثلين عن الدول المانحة والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالأساس الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

وصرّح لازاريني أن أزمة التدفق النقدي ستصل في شهر آب المقبل، رغم توقعات وصولها في وقت أبكر من هذا الشهر.

وأوضح أن الوكالة تحتاج إلى 30 مليون دولار، خلال شهر ونصف الشهر، لدفع رواتب الموظفين الذي يبلغ عددهم 28 ألفًا، إضافةً إلى الاحتياجات الأساسية، مثل المعونات النقدية والغذائية للفقراء والأدوية.

وأضاف أن النداءات الطارئة للأزمة السورية والأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل بنسبة 35% و62% على التوالي، وهناك حاجة ماسة إلى الأموال لاستدامة المعونات الغذائية والنقدية لأكثر من مليوني لاجئ في جميع أنحاء المنطقة ولمواصلة أعمال الحماية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكّر المفوض العام للوكالة جميع الحاضرين خلال الاجتماع بأنه من دون ميزانية برامج ممولة بالكامل، وهي العمود الفقري لجميع الخدمات التنموية والإنسانية، لن تتمكن الوكالة من تخفيف المعاناة في غزة واليأس المتزايد في المخيمات بلبنان والقيام بدورها في تحقيق الاستقرار.

–