مواد مفقودة وأسعار تحلّق في درعا بسبب الحصار

تشهد الأسواق التجارية في درعا البلد فقدانًا لبعض السلع الرئيسة، ونقصًا حادًا في الأدوية وعدم كفاية مادة الخبز للأهالي، وتراجعًا في مستوى الخدمات الطبية، التي لم يعرها النظام السوري أي أهمية منذ عقد فصائل المعارضة “تسويات” مع النظام برعاية روسيا.

وقال محمد المحاميد أحد سكان درعا البلد، لعنب بلدي، إن قوات النظام رفضت إخراج المرضى من درعا البلد، ما دفع الأهالي للاعتماد على الطب العربي، وتجبير كسور الأطفال دون أخذ صور أشعة.

وقال ناشط مدني من سكان درعا البلد، إن المركز الطبي الوحيد في درعا البلد تنفذ فيه أعمال ترميم وصيانة بالتزامن مع إغلاق النظام للطرقات.

وأضاف الناشط أن قوات النظام لم تسمح لامرأة بحالة المخاض بعبور أحد حواجز النظام رغم سوء حالتها الصحية، مؤكدًا أيضًا نفاد بعض بعض الأدوية من صيدليات درعا البلد، وسط تخوف الأهالي من وقوع كارثة صحية بالتزامن مع وجود فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وحول ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأطعمة، قال إن سعر كيلو البندورة وصل إلى 850 ليرة سورية، بعدما كان 500 ليرة قبل الحصار.

كما ارتفع سعر ليتر البنزين إلى 3500، بارتفاع نحو ألف ليرة عن التسعيرة الرسمية التي وضعتها الحكومة، في نيسان الماضي، وهي 2500 ليرة، بينما ارتفع سعر ليتر المازوت الحر “غير المدعوم” إلى 2000 ليرة، بعدما كان نحو 1500 ليرة.

وتتزامن الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها درعا البلد مع حصار أمني خانق تطبقه قوات النظام على المنطقة، بذريعة رفض تسليم السلاح الفردي الذي يملكه الأهالي لقوات النظام.

ومع استمرار حصار قوات النظام، انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة مظاهرة من ساحة الجامع “العمري” في درعا البلد تحت شعار “صامدون هنا” احتجاجًا على حصار قوات النظام للمنطقة، وفق ما نشره “تجمع أحرار حوران” عبر “فيس بوك”.

وردد المتظاهرون هتافات نادت برفع الحصار عن المدينة، كما رفعت أصوات المتظاهرين الشعارات الأولى للثورة السورية “الموت ولا المذلة” التي انطلقت من محافظة درعا عام 2011.

وفي أواخر حزيران الماضي، طالب الجنرال الروسي المسؤول عن “الشرطة العسكرية الروسية” في درعا، “أسد الله”، “اللجنة المركزية لدرعا البلد” بتسليم 200 بارودة، و20 رشاشًا من نوع “بي كي سي”، مقابل وعود بحل الميليشيات التابعة للنظام السوري، والدخول إلى المدينة وتفتيشها.

وأمام رفض “اللجنة المركزية” للعرض الروسي، ونفيها وجود سلاح أصلًا بعد تسليم فصائل المعارضة سلاحها للنظام إثر سيطرته على محافظتي درعا والقنيطرة، أطبق النظام الحصار على درعا البلد.

وبعد أيام من حصار درعا البلد، طالب النظام سكان مدينة الصنمين في درعا بتسليم أسلحتهم الخفيفة، مهددًا بمداهمة منازلهم واعتقالهم في حال الرفض.

موقع “درعا 24“، المختص بنقل أخبار محافظة درعا، نشر معلومات حول اجتماع عقده مسؤولون أمنيون للنظام في مقر “الفرقة التاسعة” بالصنمين، طالبوا خلاله وجهاء محليين يعملون مع أجهزة النظام بتسليم السلاح من قبل سكان المنطقة مقابل عقد “تسوية” جديدة.

وخرج أهالي محافظة درعا، خلال الأيام الماضية، بوقفات احتجاجية في مناطق متعددة من محافظة درعا نصرة لدرعا البلد، في بلدات حوض اليرموك، والمزيريب، وتل شهاب، كما انتشرت كتابات على الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في حال قرر اقتحامها.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، حلّق طيران النظام السوري بعلوّ منخفض في سماء درعا البلد، في خطوة اعتبرها ناشطون تهديدًا باستخدامه في حال رفض مطالب الروس.

ورفضت مدن وبلدات درعا المشاركة في انتخابات الرئاسة التي أجراها النظام السوري في 26 من أيار الماضي، ما أدى إلى إلغاء الاقتراع في عدة مناطق بعد تهديدات باستهداف المشرفين على العمليات الانتخابية.

وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” بضمانة روسية، كانت أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كانت تمتلكه الفصائل في درعا.

ورغم سيطرة النظام على المنطقة قبل نحو ثلاث سنوات، تتواصل بشكل متكرر حالات الاغتيال التي تنسب لمجهولين، في حين تتعدد القوى المسيطرة ضمن درعا، ما بين إيران وروسيا والنظام وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي وقت سابق، وثّق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب “توثيق الشهداء في درعا” ما لا يقل عن 1000 عملية ومحاولة اغتيال، منذ اتفاق “التسوية” الذي خضعت له المحافظة في آب 2018 وحتى حزيران الماضي.

–