شهدت محافظة درعا اليوم العديد من المظاهرات الشعبية التي نظمها أبناء المنطقة، تضامنًا مع المناطق المحاصرة من قبل النظام السوري وأبرزها مدينة درعا (مركز المحافظة).
وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إن المئات من أبناء مدينة درعا البلد خرجوا اليوم، الجمعة 2 من تموز، بمظاهرات شعبية في ساحات المسجد “العمري”، الذي شهد الشرارة الأولى للثورة السورية، إذ رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “صامدون هنا”، في إشارة إلى البقاء على مواقفهم رغم الحصار.
وقال أحد الناشطين المنظمين للمظاهرة في منطقة درعا البلد (تحفظ على ذكر اسمه) لعنب بلدي، إن المئات من المدنيين تجمعوا تضامنًا مع المناطق المتفرقة التي تتعرض للحصار من قبل قوات النظام السوري في درعا، ورفضًا منهم لسياسات النظام في التضييق على أحوال المدنيين.
كما شهدت مدينتا طفس والحراك مظاهرات شعبية دعمًا للمناطق المحاصرة، وسط مشاركة من قادة سابقين في فصائل المعارضة السورية التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من الجنوب السوري قبل حوالي ثلاثة أعوام.
وكانت محافظة درعا شهدت، في 25 من حزيران الماضي، وقفات احتجاجية في مناطق متعددة نصرة لدرعا البلد، في بلدات حوض اليرموك، والمزيريب، وتل شهاب، كما انتشرت كتابات على الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في حال قرر اقتحامها.
وكانت “اللجان المركزية” والفعاليات الثورية في درعا طالبت، عبر بيان مشترك، بفك الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري، منذ مطلع حزيران الحالي، على درعا البلد.
وجاء في بيان أصدرته “اللجان المركزية”، في 28 من حزيران الماضي، ردًا على مطالبات النظام بتسليم السلاح الفردي، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، أن “حوران تمكنت من الحفاظ على سلمها الأهلي ونسيجها الاجتماعي خاليًا من الفوضى والتعصب، رغم مرور ثلاث سنوات على فرض التسوية في درعا من قبل روسيا والنظام”.
وقالت “اللجنة المركزية في درعا”، إنها لا تمتلك أي نوع من أنواع الأسلحة، إذ سلّمت الفصائل سلاحها في تموز 2018، بعد سيطرة النظام على محافظة درعا، وأضافت أن السلاح الموجود حاليًا في المحافظة هو “سلاح خاص ملك للسكان”، وترجع أسباب وجوده إلى الظروف الأمنية الحالية.
وتواجه مناطق متفرقة من محافظة درعا، خاصة في درعا البلد ومدينة الصنمين، حالة من الحصار التي تفرضها قوات النظام والشرطة العسكرية الروسية على الأحياء السكنية، تحت ذريعة رفض “اللجنة المركزية” في درعا تسليم أسلحة فردية للجانب الروسي.
بينما تنفي قوات النظام حصارها للمدينة، إذ قال رئيس لجنة المصالحة في درعا، حسين الرفاعي، خلال لقاء له مع إذاعة “شام إف إم” المحلية، إن درعا لا تخضع لأي نوع من أنواع الحصار، وتجري الحياة فيها بشكل طبيعي كالمعتاد.
ووصف الرفاعي ما يجري في درعا البلد، بأنه “تصحيح للتسويات السابقة، التي لم تكن عادلة”، عندما تُركت الأسلحة مع من وصفهم بـ”المسلحين”، معللًا ذلك بأنه يجب “فرض الأمان”، ومنع تكرار حوادث الاغتيالات والهجمات على الحواجز العسكرية التابعة للنظام.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” بضمانة روسية، كانت أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كانت تمتلكه الفصائل في درعا.
ورفضت مدن وبلدات درعا المشاركة في انتخابات الرئاسة التي أجراها النظام السوري، في 26 من أيار الماضي، ما أدى إلى إلغاء الاقتراع في عدة مناطق بعد تهديدات باستهداف المشرفين على العمليات الانتخابية.
–