1.7 مليون طفل مهددون إذا فشل تمديد فتح “باب الهوى” أمام المساعدات

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مع منظمات أخرى، ضمن مبادرة “لا لضياع جيل”، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الإذن بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمالي سوريا وتوسيعها لمدة 12 شهرًا.

وفي بيان أصدرته المنظمة، الخميس 1 من تموز، حذرت من أن عدم التّجديد سيزيد سوء الوضع المتردّي أصلًا لأكثر من 1.7 مليون طفل من الأكثر هشاشة في المنطقة.

وسيجدد التفويض الخاص بعملية عبور المساعدات عبر الحدود في 10 من تموز الحالي في مجلس الأمن الدولي، ويحتاج قرار التمديد في المجلس إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام حق “النقض” (الفيتو) من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقال البيان، إن سوريا ليست مكانًا آمنًا للأطفال، فمن دون المساعدات التي يتم إيصالها عبر الحدود، سيُحرَمون من المساعدة المنقذة للحياة، ويحدث تأثير “وخيم” على حمايتهم وإمكانية وصولهم إلى خدمات المياه والنظافة والدعم الطبي والتعليم.

ونوّه البيان أن الأطفال في شمال شرقي سوريا يواجهون نفس القدر من الصعوبة، إذ ازدادت الاحتياجات بحوالي الثلث منذ إغلاق معبر “اليعربية” في شمال شرقي سوريا، الذي كانت تدخل المساعدات عبره.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بأن يعالج بشكل عاجل التحديات المستمرة، التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية في الشمال الشرقي للبلاد.

وارتفعت الاحتياجات الإنسانية في سوريا بشكل كبير منذ جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، و”الآن ليس الوقت المناسب لتقليص المساعدة المنقذة للحياة للأطفال في سوريا”، حسب منظمة “يونيسف”.

ويعتمد الآن كل طفل في سوريا تقريبًا على المساعدة في ظل تواصل الهجمات العشوائيّة، ما يعرّض ملايين الأطفال للخطر، إذ قُتل أو جُرح حتى الآن ما لا يقل عن 12 ألف طفل في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب البيان، شهد العام الماضي زيادة بنسبة 20% في عدد الأطفال المحتاجين، ويعاني أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم بسبب سوء التغذية المزمن، في حين أن ما يقرب من 2.5 مليون طفل خارج المدرسة.

ولا تشمل المساعدات العابرة للحدود الإمدادات الطبية والمياه والنظافة والمساعدات الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا توفير كتب ومستلزمات الدراسة ووقود للمدارس لـ78 ألف طفل.

وأشار البيان إلى أن 53 ألف طفل وامرأة يستفيدون من خدمات الحماية من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وفي حال إغلاق المعبر، ستواجه 20 ألف امرأة وفتاة أخرى انخفاضًا في إمكانيّة الوصول إلى الأنشطة التي تهدف إلى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تأتي هذه المناشدات ضمن دعوات أخرى أصدرتها “لجنة الإنقاذ الدولية” مع 42 منظمة غير حكومية، تحذر فيها من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق إذا فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد قرار يسمح بوصول المساعدات المنقذة للحياة التي يتم تسليمها عبر الحدود إلى سوريا.

وحذرت المنظمات من أن عدم تجديد القرار من شأنه أن يعرّض وصول المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص للخطر، فضلًا عن لقاحات فيروس “كورونا” والإمدادات الطبية الضرورية والمساعدات الإنسانية للعديد من الأشخاص الآخرين.

وتريد روسيا إيصال المساعدات عبر حكومة النظام السوري، لإكسابه بعض الشرعية أمام المجتمع الدولي، إذ قال لافروف سابقًا، إن موسكو لا توافق الأمم المتحدة والدول الغربية الرأي بشأن عدم وجود بديل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا إلا عبر تركيا.

بينما تريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية فتح معبري “باب السلامة” شمالي سوريا، و”اليعربية” شمال شرقها، إلى جانب تمديد تفويض إدخال المساعدات عبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.

–