قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، إيقاف منح شهادات منشأ للتصدير عبر الأردن مؤقتًا، اعتبارًا من الجمعة المقبل، حتى انتهاء أزمة الشاحنات السورية العالقة في معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن.
و بحسب ما أوضحه نائب رئيس لجنة التصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية”، فايز قسومة، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 30 من حزيران، جاء هذا القرار “لإنهاء مشكلة ازدحام البرادات السورية العالقة عند المعبر” من جهة، ولإنهاء “فرق الرسوم” التي يتقاضاها الأردن عن الرسوم التي يفرضها النظام من جهة أجرى.
وحول فرق الرسوم، قال قسومة، إن الجانبين السوري والأردني كانا قد اتفقا على إلغاء بعض الرسوم المفروضة، إلا أن الأردن لم يلتزم بهذا الاتفاق، بينما قام النظام بإلغائها، بالإضافة إلى أن الأردن يتسلّم رسومه المفروضة بالدينار الأردني بدلًا من الدولار الأمريكي، ما يجعل الرسوم التي يجنيها الأردن مقابل عبور الشاحنات عبر أراضيه أكبر من الرسوم التي يُحصّلها النظام السوري، على حد قول قسومة.
وتوقع قسومة أن يتم الاتفاق على صيغة إيجابية حول هذا الموضوع، خلال زيارة لوفد من “اتحاد غرف التجارة السورية” إلى الأردن اليوم، الأربعاء.
وبحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية في حكومة النظام أمس، الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنها اطّلعت عليه، قرر وزير الداخلية الأردني تمديد عدد ساعات عمل المعبر حتى الساعة السابعة والنصف مساء بدلًا من الرابعة، ويتم التنسيق لزيادة أعداد اختبار “PCR” اليومية الذي يكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بهدف “تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن” عبر الأراضي الأردنية.
لكن الجانب الأردني لم يعلن رسميًا زيادة ساعات العمل، أو نيته اتخاذ قرارات تخص معبر “نصيب”، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وشهد الأسبوعان الماضيان أزمة في حركة عبور شاحنات التصدير السورية عبر معبر “نصيب”، ما أدى إلى توقف 700 براد محمل بالخضار والفواكه على المعبر، واقتصر عدد البرادات التي دخلت على حوالي 25 إلى 35 برادًا يوميًا، بينما كانت أعدادها تقارب 750 برادًا في اليوم الواحد، وفقًا لصحيفة “الوطن”.
وتلجأ الحكومة الأردنية إلى تفريغ حمولة الشاحنات القادمة من سوريا، وتعبئتها بشاحنات أخرى، في محاولة منها للسيطرة على عدم تمرير أي مواد مهربة، ما يتطلب وقتًا أطول من السماح لعبور الشاحنات ذاتها دون تفتيش دقيق.
وفي تحقيق نشرته عنب بلدي حول انتشار المخدرات في الجنوب السوري، قُدرت كمية المخدرات التي تدخل الأردن عبر الحدود مع سوريا بنحو 40 طنًّا من الحشيش، وأكثر من 83 مليون حبة “كبتاغون”.
إذ رجح الخبير الجنائي “خ. م.” أنه في الحالة السورية ومع غياب الدولة، بل وانخراط أجهزتها في تجارة المخدرات، تضبط عملية واحدة فقط بين كل 20 عملية تهريب للمخدرات.
وكانت السلطات الأردنية أغلقت معبر “جابر” المقابل لمعبر “نصيب” الحدودي بين سوريا والأردن، في 12 من آب 2020، بسبب الارتفاع في تسجيل حالات إصابة بفيروس “كورونا” قادمة عبر المعبر.
وعاودت فتحه بعد سبعة أشهر من القرار أمام مرور البضائع الصادرة والواردة عن طريق العبور (الترانزيت) من خلال الشاحنات والركاب، ولكن بشرط إعادة تحميلها بسيارات أردنية في المعبر أو العكس، بحسب ما نقلته صحيفة “الغد” الأردنية في آذار الماضي.
واتفقت السلطات الأردنية والسورية، في 15 من تشرين الأول 2018، على إعادة فتح معبر “جابر- نصيب” الحدودي، لتعود حركة التجارة والصادرات بين البلدين عبره بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات إثر سيطرة المعارضة على المنطقة.
ولكن حركة التبادل التجاري التي شهدها المعبر منذ إعادة فتحه، لم تبلغ أرقامًا كانت تجنيها سوريا قبل عام 2011.
–