مجلس الأمن يمدد ولاية القوات الأممية في الجولان ستة أشهر

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، في مرتفعات الجولان السوري المحتل لمدة ستة أشهر.

وجدد مجلس الأمن، الثلاثاء 29 من حزيران، تفويض “أوندوف” في الجولان المحتل حتى 31 من كانون الأول المقبل، وفقًا للقرار رقم “2581”، الذي اعتمده أعضاء المجلس.

ويهدف القرار رقم “2581” إلى مواصلة عمل “أوندوف” بمراقبة اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974 بين سوريا وإسرائيل في الجولان.

ودعا المجلس إلى تنفيذ القرار رقم “338” الداعي إلى وقف إطلاق النار في حرب عام 1973، مؤكدًا التزامه باحترام شروط اتفاق فض الاشتباك بين القوات.

المجلس حثّ الطرفين على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي خرق لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، حيث يجب ألا يكون هناك نشاط عسكري من أي نوع، مع التأكيد على حياد القوة، وتشجيع الأطراف على الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها”.

وينتهي التفويض الحالي للبعثة اليوم، الأربعاء، وفقًا للقرار رقم “2555” الذي اعتمده المجلس في كانون الأول 2020.

وتعمل قوة “أوندوف” الأممية في الجولان السوري بقرار من مجلس الأمن الدولي صدر عام 1974، لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

“أوندوف” هي بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم “350” في 31 من أيار 1974، لتنفيذ القرار “338” الذي دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفين، وتنفيذ القرار رقم “242”.

وبعد اندلاع الثورة السورية، وسّعت القوة الأممية قوتها البشرية إلى 1250 مقاتلًا، نظرًا إلى التوترات التي شابت المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل، كما أبدت الأمم المتحدة مرارًا تخوفها على سلامة أفراد البعثة العسكرية.

وتعتبر السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان غير معترف بها أمميًا، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم “497” عام 1981، الذي نص على عدم قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان التابعة لسوريا في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافًا دوليًا.

–