“الجيش الوطني” ينهي حملته الأمنية في جرابلس

أنهى “الجيش الوطني السوري” حملته الأمنية في مدينة جرابلس شمالي حلب بالقرب من الحدود السورية- التركية، وذلك ضمن إطار عملية أمنية في كامل مناطق سيطرة “الجيش الوطني”.

وذكر “التوجيه المعنوي” التابع لـ”الجيش الوطني” اليوم، الثلاثاء 29 من حزيران، أنه ألقي القبض على سبعة أشخاص مطلوبين “متهمين بجرائم قتل واقتتال كانت تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وأمنها، وسُلّموا للجهات القضائية المختصّة”.

وسبق العملية الأمنية في جرابلس انتشار لمقاتلي “الجيش الوطني” في المدينة، وإعلان حظر تجول.

العملية الأمنية في جرابلس هي جزء من عملية أكبر ينفذها “الجيش الوطني” في مناطق سيطرته المتمثلة بريف حلب، ومدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.

وكان رئيس الحكومة “المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، قال عبر حسابه في “تويتر“، الجمعة الماضي، “سعيًا إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة عمومًا، تقود الشرطة العسكرية حملة أمنية بالتعاون مع (الجيش الوطني) لاجتثاث الخلايا الإرهابية واستئصال المجموعات الفاسدة من المنطقة”.

وبحسب “التوجيه المعنوي”، يدعم الجيش التركي “الجيش الوطني” في العملية.

ولا تزال العملية مستمرة لإلقاء القبض على متهمين آخرين عن طريق التواصل مع وجهاء عشيرتهم.

وشهدت مناطق سيطرة “الجيش الوطني” انفجارات أدت إلى مقتل مدنيين وعسكريين، إضافة إلى اشتباكات بين فصائل “الجيش”، واشتباكات بين مسلحين مدنيين لأسباب عشائرية ومجموعات “الجيش الوطني”.

وجاءت العملية الأمنية بعد ثلاثة أيام من إعلان الحكومة “المؤقتة” عن عفو عام عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ونصف العقوبة في الجنايات، وكامل العقوبة في الجناية لمن بلغ الـ70 من العمر بتاريخ صدور القرار، إذا ارتكب الجاني الجرم قبل بلوغه الـ60 من العمر.

إضافة إلى “كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكّلة لهذا الغرض، ويحتاج إلى عناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن”.

وفي شباط الماضي، أطلقت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” حملة أمنية وعسكرية قالت إنها “لاجتثاث الخلايا الإرهابية، وعصابات الإجرام” في مناطق نفوذها.

–