“تحرير الشام” ترد على قضية “جنود الشام”: متورطون بقضايا أمنية وجنائية

ردت “هيئة تحرير الشام” على ما نشره الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم حول إخراج فصيل “جنود الشام” من إدلب شمال غربي سوريا أو الانضمام إليها، مشيرة إلى وجود أشخاص ارتكبوا تجاوزات أمنية وقضائية منتسبين إلى الفصيل.

وقال مسؤول التواصل في “تحرير الشام”، تقي الدين عمر، في بيان وصلت إلى عنب بلدي نسخة منه اليوم، الثلاثاء 29 من حزيران، إن الأجهزة الأمنية “نجحت في ضبط الأمن ومحاربة كل أنواع الجريمة على اختلافها، وأمام هذا التحدي لجأ بعض الجناة والمطلوبين إلى التستر والتخفي تحت أسماء مجاميع صغيرة للتغطية على جرائمهم”.

وأضاف تقي الدين أن “التخفي جريمة أخرى لها مآلات سلبية، ولن تسمح به الجهات القائمة اليوم على الشمال المحرر”.

وبحسب تقي الدين، من بين المجموعات التي تتستر على مطلوبين للأجهزة الأمنية فصيل “جنود الشام”، إذ ثبت تورط بعض المنتسبين إليه في قضايا أمنية وجنائية.

وأشار تقي الدين في البيان إلى أنه طلب من قادات هذه المجموعات التعاون لضبط المتجاوزين ومحاسبتهم أصولًا، “إلا أن الأمر لم يواجَه بمسؤولية، ونُشرت إثره إشاعة مفادها إخراج المجموعة من إدلب”، لافتًا إلى أن جبهات القتال مفتوحة للجميع، بحسب تعبيره.

“تحرير الشام” تشترط على مسلم الشيشاني الانضمام إليها للبقاء في إدلب

وكان الصحفي بلال عبد الكريم قال، الأحد الماضي، إن “تحرير الشام” عرضت على قائد فصيل “جنود الشام”، “مسلم الشيشاني”، الانضمام إلى صفوفها أو مغادرة مناطق سيطرتها خلال مدة زمنية لم يعلن عنها.

وتسيطر “تحرير الشام” على محافظة إدلب وجزء من أرياف حلب الغربي واللاذقية وسهل الغاب شمال غربي حماة.

وتدار العمليات العسكرية في منطقة سيطرتها عبر غرفة عمليات “الفتح المبين”، التي تضم “الجبهة الوطنية للتحرير” وجيش العزة” إلى جانبها.

وجرت اشتباكات بين “تحرير الشام” وغرفة عمليات “فاثبتوا” التي تضم فصائل “جهادية” في حزيران 2020، انتهت بتوقيع اتفاق، ومنعت بعدها “الفتح المبين” أي أعمال عسكرية على خطوط التماس مع النظام إلا بتنسيق مع الغرفة.

–