اعتماد “البطاقة الذكية” لتوزيع المحروقات في شمال شرقي سوريا

أعلن الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في “الإدارة الذاتية”، صادق محمد، عن البدء باستخدام مشروع “البطاقة الذكية” لتحديد الكميات المخصصة من الوقود للمقيمين في مناطق سيطرة “الإدارة” شمال شرقي سوريا.

وأضاف محمد أن الهدف من البدء بالاعتماد على “البطاقة الذكية” هو “ضبط كمية المحروقات المخصصة لكل عائلة، وحماية الأهالي من التلاعب بحصصهم”، بحسب ما نقله “المجلس التنفيذي لشمال شرقي سوريا”، الاثنين 28 من حزيران.

وبحسب الرئيس المشترك، أُصدرت بطاقة ورقية مؤقتة حاليًا، وسيتم إصدار البطاقة الليزرية خلال العام المقبل، دون ذكر أي تفاصيل حول كميات الوقود التي خُصصت لكل عائلة عبر تلك البطاقة.

وسيُعتمد على تطبيق رقمي مثبت على هواتف أصحاب مراكز التوزيع المحددة، في قراءة الرمز الموجود على “البطاقة الذكية”، ليتم حساب الكميات المتسلّمة من الحصة الإجمالية للفرد، بحسب صادق محمد.

وحول الكميات التي ستُزود بها محطات الوقود، أوضح محمد أنها لن تكون محددة بأرقام مسبقة، وستوزع بحسب إقبال الأهالي على المحطة.

ومشروع “البطاقة الذكية”، هو نظام اعتمدته حكومة النظام السوري منذ 2018، لتوزيع المخصصات من مادة البنزين كأولى المواد التي أُلحقت بالبطاقة، تبعتها مادتا المازوت والغاز.

وفي 2020، أُدخلت مواد غذائية أساسية ضمن البطاقة، كالخبز والسكر والأرز والشاي والزيت، لتحديد مخصصات العائلة منها شهريًا، تحت عنوان “ترشيد استهلاك المخصصات”.

وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ نحو تسع سنوات على مصادر النفط في شمال شرقي سوريا، وتبيعه لثلاث وجهات رئيسة، هي إقليم كردستان العراق ومناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية.

ومنذ خروج حقول النفط في شمال شرقي سوريا عن سيطرة حكومة النظام السوري ودخولها في نطاق سيطرة “قسد”، لا تُعرف بشكل دقيق أوضاعها من جهة الإنتاج وحجم الأضرار التي لحقت بها.

–