إيران تحذر: لا رقابة بعد اليوم على منشآتنا النووية

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن تزوّد مجددًا “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بأي صور من داخل مواقعها النووية، مؤكدًا أن الاتفاق مع الوكالة انتهى أجله.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد 27 من حزيران، عن قاليباف قوله، إن “الاتفاق انتهى أجله، ولن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدًا، وستبقى البيانات والصور في حوزتنا”.

من جانبها، أشارت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، الجمعة الماضي، إلى أنها لم تتلقَّ أي رد إيراني حول تمديد مراقبة المنشآت النووية، التي انتهت مدتها.

وأطلع مدير الوكالة، رافاييل غروسي، مجلس الحكام على أن الحكومة الإيرانية لم ترد على رسالته، بشأن ما إذا كانت تنوي الاستمرار في اتفاق الرقابة الحالي على برنامجها النووي.

وفي 24 من أيار الماضي، أعلنت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أنه جرى الاتفاق مع إيران على تمديد مراقبة المنشآت النووية شهرًا إضافيًا، حتى 24 من حزيران الحالي.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة النمساوية فيينا، قال غروسي، إنه تم الاتفاق مع رئيس منظمة “الطاقة الذرية الإيرانية”، علي أكبر صالحي، على ضمان المحافظة على المادة المصورة في المواقع النووية بإيران، وأن تبقى متوفرة على ذمة “الوكالة”.

وأكد غروسي أن “التفاهم يكتسب أهمية كبرى الآن”، إذ سيوفر مزيدًا من الوقت للمفاوضات الجارية التي تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الممزق بين إيران والقوى العالمية.

وأوضح أن التحديات لا تزال قائمة، إذ لا تزال الوكالة غير قادرة على الوصول إلى الصور التي التقطتها كاميراتها، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.

وأصدر “مجلس الأمن القومي الإيراني” بيانًا بشأن تمديد الاتفاق مع “الوكالة”، أوضح فيه أن هذه الخطوة اتخذت من أجل توفير الفرصة اللازمة لإنجاح محادثات “فيينا” النووية.

وتقوم “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بجمع وتحليل الصور من سلسلة كاميرات المراقبة المثبتة في المواقع النووية الإيرانية، بموجب اتفاقية تسمى “بروتوكول إضافي” مع إيران، إذ ساعدت تلك الكاميرات في مراقبة برنامج طهران لمعرفة ما إذا كانت تلتزم بالاتفاق النووي.

وفي شباط الماضي، أبرمت الوكالة مع إيران اتفاقًا مدته ثلاثة أشهر لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها معها، ليجري تمديده فيما بعد لمدة شهر.

وانطلقت في فيينا، أوائل نيسان الماضي، مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.

–