“العجز” يدفع “السورية للتجارة” لرفع سعر الأرز والسكر

رفعت المؤسسة السورية للتجارة سعر الكيلوجرام الواحد من مادتي الأرز والسكر عبر البطاقة الذكية إلى 1000 ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة سورية، بعد حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.

وسيبدأ توزيع المادتين بالسعر الجديد عبر البطاقة اعتبارًا من الأحد المقبل 4 من تموز، بحسب إعلان المؤسسة اليوم، الأحد 27 من حزيران.

وكانت صحيفة “الوطن” المحلية، قالت في تقرير صادر في 24 من حزيران، إن المؤسسة السورية للتجارة تعاني من صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين.

وأضافت أن عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية خاصة مع وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، خلق عجزًا إضافيًا على المؤسسة، ما يهّدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل والتدخل الإيجابي في الأسواق.

وبسبب ارتفاع تكاليف تأمين هذه المواد عالميًا، وزيادة أجور الشحن والتغليف، تواجه حكومة النظام السوري خيارين، الأول توقف دعم المواد بسبب العجز عن تمويلها، وهو أمر لن تفعله، بحسب الصحيفة.

والثاني، زيادة “طفيفة” في أسعار المواد، لـ”تخفيف العجز عنا لحكومة” مقابل أن يتحمل المواطن “جزءًا بسيطًا” من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد من حصل من المواطنين في مناطق سيطرة النظام على مخصصاته، من المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، مع انطلاقها، بلغ في الدفعة الأولى ما يقرب من 2.9 مليون أسرة وهو ما يعادل نحو 80% من عدد الأسر الحاصلة على البطاقة الإلكترونية والبالغ عددها أكثر من 3.5 ملايين أسرة.

وقبل رفع الأسعار، يشتكي سوريون من تسليم مخصصات السكر والأرز والشاي عبر البطاقة الذكية، بسبب عدم كفاية المواد في بعض صالات “السورية للتجارة”، والازدحام أمام بعضها الآخر.

ويعاني 12.4 مليون شخص في سوريا، أي حوالي 60% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق، بحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لشباط الماضي.

وفي أيار الماضي، أزالت المؤسسة مادة الشاي من المواد الموزعة عبر “البطاقة الذكية” كإجراء “مؤقت”، وأرجعت ذلك إلى تأخر وصول التوريدات من المادة.

وأقرت حكومة النظام خطة لبيع السكر والشاي والأرز للمواطنين بسعر مدعوم عبر “البطاقة الذكية”، ابتداء من شباط 2020.

وفي 18 من كانون الأول 2020، أعلنت “السورية للتجارة” عن إضافة مادة الزيت النباتي إلى قائمة المواد التموينية المدرجة للبيع بالسعر “المدعوم” عبر البطاقة، لكن مدير عام المؤسسة تحدث، في شباط الماضي، عن صعوبات تواجهها في تأمين مادة الزيت، بسبب توقف المورد عن تزويد المادة، بعد إبرام عقد للحصول عليها.

وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30%، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس.