بحث رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، وعدد من العاملين في مجال صناعة الغزل والنسيج مع وفد روسي توسيع مجالات التعاون المشترك في هذا المجال، وتوطين التكنولوجيا الروسية في سوريا.
وقالت صحيفة “الوطن” المحلية، السبت 26 من حزيران، إن غرفة صناعة حلب ناقشت مع وفد روسي متخصص بصناعة النسيج توطين التكنولوجيا الروسية في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في غرفة صناعة حلب أن جلستي عمل عقدتا مع الوفد الروسي، الأولى مع الشهابي، والثانية مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والصناعيين العاملين بمجال صناعة الأقمشة والألبسة.
واتفق الجانبان على “توطين خطوط الإنتاج الروسية، وتصدير المواد الأولية من الشركات الروسية إلى سوريا، والعمل على إيجاد أسواق خارجية لزيادة الصادرات، وتبادل الخبرات”.
في سياق متصل قال ممثل وفد الشركات الروسية المشاركة في معرض “بيلدكس” بدمشق، إيغور ماتفيف، لوكالة “سبوتنيك“، الجمعة، إن لدى بلاده الفرصة لتصبح الشريك الاقتصادي الأول في سوريا.
وأضاف، “يجب علينا الآن بذل جهود حثيثة من كلا الجانبين لسد الفجوة والتأكد من أن روسيا تحل محل أحد الشركاء الاقتصاديين الرائدين على المدى الطويل، هذا عمل شاق، لكن يجب القيام به”.
وأشار إلى مشاركة العديد من الشركات الروسية في المعرض، مختصة بصناعة النسيج، والسكك الحديدية، وإنتاج الأبواب والنوافذ المصفحة، وأمن المعلومات.
خطوات على طريق الهيمنة الاقتصادية
وكانت روسيا افتتحت ممثلية تجارية لها في دمشق العام الماضي مما طرح إشارات استفهام حول انعكاسات ذلك على الاقتصاد السوري، والأدوار التي ستلعبها الممثلية في البلاد.
وأصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 11 من تشرين الثاني 2020، أمرًا بافتتاح ممثلية تجارية لروسيا الاتحادية في دمشق، مؤكدًا إصدار توجيهات إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتصديق على هيكل الممثلية وجدول موظفيها، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.
وقال المحلل الاقتصادي فراس شعبو، في حديث سابق لعنب بلدي إن افتتاح ممثلية تجارية روسية هو استكمال لموضوع السيطرة الاقتصادية على سوريا، خصوصًا أنها تستهدف الشركات الصناعية والتجارية السورية بشكل كبير.
وأشار شعبو إلى أن هذه الشركات ستسارع لكسب هذه العلاقات، لأنها ستدر عليها أرباح ضخمة في حال طرح موضوع إعادة إعمار سوريا، موضحًا أن الدول ستتقاسم تكاليف إعادة إعمار سوريا، وسيتم الاعتماد على الشركات الموجودة على الأرض (التي تسعى إليها روسيا) للمشاركة بإنشاء هذه المشاريع.
وعملت روسيا منذ تدخلها في سوريا عام 2015 على دعم النظام السوري اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، بحجة مكافحة “الإرهاب” والتصدي لما يصفه النظام بـ“المؤامرة”.
وبدأت، خلال عام 2019، بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح، علاوة على سعيها إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
واستطاعت موسكو تحصيل عدة عقود من دمشق، منها: عقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، في نيسان 2019، الذي نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عامًا.
وكان الخبير في الشأن الروسي الدكتور نصر اليوسف أشار، في حديث سابق لعنب بلدي، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد جعل سوريا تابعة بشكل كامل لدولته، موضحًا أن روسيا سيطرت على سوريا على مدى بعيد.