أصدر “المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها”، بالاتفاق مع “الإدارة المدنية الديمقراطية”، و”وجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج” شرقي محافظة حلب، بيانًا يوضح استجابة “الإدارة الذاتية” لبعض مطالب أهالي المدينة، ومنها وقف التجنيد الإجباري.
وبحسب بيان مشترك صدر الخميس 24 من حزيران، “تم إيقاف حملة واجب الدفاع الذاتي في مدينة منبج وريفها، وإحالة الأمر للجهات المختصة لإعادة النظر في هذا القانون”، إذ يعمل مكتب الدفاع الذاتي التابع لـ “الإدارة الذاتية” على تعديل القانون الخاص به وإعادة صياغته.
كما نص البيان على “إطلاق سراح كافة الموقوفين، بسبب الأحداث الأخيرة وبشكل فوري”، و”تحمل (الإدارة) لكافة مصاريف العلاج للجرحى، وتكليف لجنة الصحة بمتابعة أمورهم حتى تماثلهم للشفاء”.
ووعدت “الإدارة الذاتية” بتوفير المواد الأساسية، كحديد البناء (الاسمنت)، والمحروقات بأنواعها، وتحسين جودة الخبز خلال فترة زمنية أقصاها 15 يومًا من تاريخ البيان.
كما وعدت الأهالي، بتعويض عائلات الضحايا في أثناء فترة الاحتجاجات تعويضًا ماديًا، بما يتناسب مع “العادات والتقاليد الخاصة بالمنطقة والأعراف العشائرية”.
وشهدت منبج منذ 31 من أيار الماضي، مظاهرات وإضرابًا رفضًا لعمليات التجنيد الإجباري من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قُتل إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأُصيب آخرون بجروح.
وبعد تلك التوترات التي شهدتها المدينة، تقدم عددًا من وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة بـ17 مطلبًا مختلفًا منها مطالب معيشية واقتصادية وعسكرية إلى ”الإدارة الذاتية”.
| أُسست “الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة” في 21 من كانون الثاني عام 2014، لتتبعها “إدارات ذاتية ومدنية”، توحدت في 6 من أيلول عام 2018، تحت اسم “الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا”، حسبما أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، الذارع السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). |
وتمتد مناطق سيطرة “الإدارة ” من مدينة منبج وعين العرب بريف حلب، مرورًا بمحافظة الرقة والحسكة وجزء من ريف دير الزور، باستثناء سيطرة النظام على جزء من مدينة القامشلي متمثل بمطار المدينة والمربع الأمني وجزء من الأحياء السكنية، كما أن مدينتي رأس العين وتل أبيض على الحدود التركية خارج مناطق سيطرتها.