مفوضة بالاتحاد الأوروبي تؤكد ضلوع اليونان بانتهاكات ضد طالبي اللجوء

أكدت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، أن اليونان تمنع طالبي اللجوء من دخول أراضيها،  وتمارس انتهاكات ممنهجة بحقهم.

وفي كلمة لها خلال اجتماع بالبرلمان الأوروبي، الأربعاء 23 من حزيران، قالت يوهانسون، “توصلتُ إلى نتيجة بأن اليونان تقوم وبشكل ممنهج بإعادة طالبي اللجوء على حدودها، وتمارس العنف تجاههم”.

ودعت يوهانسون الدول الأعضاء في الاتحاد إلى متابعة هذه الاتهامات، والتعاون معًا بشكل وثيق من أجل تجاوزها.

يأتي ذلك في إطار نقاش دار بالاجتماع حول نتائج تحقيق تفيد بارتكاب “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” (فرونتكس) انتهاكات بحق طالبي اللجوء.

وفي الوقت الذي أكدت المسؤولة الأوروبية على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة، شددت على ضرورة إدارتها بشكل جيد.

وطالبت يوهانسون مدير “فرونتكس”، فابريس ليجيري، بالالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان خلال ممارسة الوكالة أنشطتها في شرقي البحر المتوسط، أو غيره من الأماكن.

انتهاكات متواصلة بحق طالبي اللجوء لمنعهم من الوصول إلى أوروبا

وتتواصل اتهامات دول ومنظمات لليونان بإساءة معاملة اللاجئين على أراضيها، ومن يسعون للاتجاه نحو دول أوروبية أخرى للجوء فيها.

وفي 3 من حزيران الحالي، استنكر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” استخدام اليونان تقنيات رقمية خطيرة وتمييزية ممولة من الاتحاد الأوروبي، لتحديد أماكن طالبي اللجوء ومنعهم من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر المركز في بيان له أن الشرطة اليونانية على الحدود التركية بدأت وبتمويل من الاتحاد الأوروبي استعمال أجهزة صوتية بعيدة المدى أشبه بمدافع صوت تؤدي الموجات التي تصدرها إلى آلام وصدمات كبيرة لجسم الإنسان، ومشكلات صحية خطيرة قد تنتهي بالصمم.

كما تستخدم بعض دول الاتحاد التصوير الحي، باستخدام تقنية “إعادة البناء” بهدف محو أوراق الشجر، الأمر الذي يعرض اللاجئين المختبئين في الغابات للخطر.

وفي شباط الماضي، تحدث تقرير أصدرته منظمة “مير ليبريوم” الحقوقية الألمانية، عن ممارسة اليونان و”فرونتكس” العنف بحق طالبي اللجوء القادمين عبر بحر إيجة، بغرض منعهم من الوصول إلى أوروبا.

وخلال الفترة ما بين آذار وكانون الأول 2020، رصدت المنظمة 321 حادثة إجبار على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة، بحق تسعة آلاف و798 طالب لجوء.