يدرس الاتحاد الأوروبي دعم تركيا بمبلغ 3.5 مليار يورو (4.18 مليار دولار) لمواصلة استضافتها اللاجئين السوريين حتى عام 2024.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء عن دبلوماسييَن في الاتحاد، اليوم الأربعاء 23 من حزيران، تأتي هذه العملية في إطار خطة إقليمية أكبر لمنع المهاجرين من الوصول إلى الاتحاد.
وسيبلغ مجمل قيمة المساعدات إلى الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين 5.77 مليار يورو، موزعة إلى تركيا والأردن ولبنان وسوريا، والتي ستذهب إلى دعم المشاريع الإنسانية وليس إلى الحكومات، بهدف منع تدفق اللاجئين الجدد إلى الاتحاد الأوروبي وكسب الوقت حتى تنتهي الحرب في سوريا التي استمرت 10 سنوات، وفق ما ذكرته الوكالة.
من جهتها تريد تركيا أن يتم دفع أموال الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى الحكومة في أنقرة، إلّا أن زعماء الاتحاد الأوربي من المرجح أنهم لن يقبوا بهذا الاقتراح، إذ يتهمون تركيا، التي تضم 3.6 مليون لاجئ سوري، أنها تستخدم اللاجئين كـ”ورقة مساومة”.
ومن المتوقع أن يدعم قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 اقتراح التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية التنفيذية في قمة العاصمة البلجيكية، بروكسل، يوم غد الخميس 24 من حزيران.
وعلى عكس حزمة تمويل سابقة بستة مليارات يورو دفعت جزءا منها حكومات في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، سيأتي التمويل هذه المرة بالكامل من الميزانية المشتركة للاتحاد وبالتالي يتعين على البرلمان الأوروبي إقرارها.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إعادة فتح الجدل المضطرب في الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات مع تركيا، والتي لطالما اتهمها المشرعون بتضييق الحريات الإعلامية وسجن المعارضين السياسيين دون محاكمة مناسبة، وهو ما تنفيه أنقرة أيضًا.
ووافقت تركيا في 18 آذار 2016 على توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مقابل تسهيلات أوروبية ودعم مالي لتركيا.
وبموجب الاتفاقية تعيد تركيا جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بحر “إيجة” لدخول اليونان بشكل غير قانوني، مقابل مزيد من الأموال، ووعد الاتحاد الأوروبي من جانبه إلغاء شرط التأشيرة للأتراك الذين يزورون أوروبا، وتسريع محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي، بعدم الوفاء بوعوده في إطار الاتفاقية المبرمة عام 2016.
وسيسعى زعماء الاتحاد الأوروبي غد الخميس إلى إحياءها، ويعرضون على أنقرة “استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تركيا وتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”، وفقًا لمسودة البيان الختامي لقمة بروكسل، اطلعت عليها وكالة “رويترز”.
ودعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى تحديث اتفاقية اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة عام 2016.
وفي تصريحات صحفية، في 21 من حزيران، قال ماس إن “الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديث الاتفاقية المبرمة مع تركيا”.
وأضاف الوزير الألماني، “تركيا تحملت أعباء مالية كبيرة جراء استضافتها للاجئين، والعلاقات مع تركيا حاليًا جيدة نوعًا ما”.
واجتمع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 18 من حزيران لمناقشة الهجرة وتحرير التأشيرات والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي إنه على الاتحاد الأوروبي “العودة إلى طاولة المفاوضات مع تركيا”.
وأضاف، “نتوقع خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي الآن، إذ مر أكثر من عام ونصف العام ولم نتلق ردًا بخصوص هذه القضايا بعد نتعشم أن تكون هذه القمة نقطة تحول وعليهم عدم المماطلة مع تركيا”.