بدأت أعمال صب أول حصيرة خرسانية مسلحة للبرج “بي بي 127″، الأربعاء 23 من حزيران، أحد أبراج مشروع السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”، بالتعاون بين محافظة دمشق و”الشركة العامة للطرق والجسور” والشركات العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والإسكان.
وقال مدير الدراسات الفنية في المحافظة، معمر الدكاك، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن أعمال صب البرج تنفذ من “الشركة العامة للطرق والجسور” فرع دمشق بمساحة أفقية 1520 مترًا مربعًا وبحجم 2882 مترًا مكعبًا، مبينًا أن حجم الصب يعد “من أكبر الحجوم المنفذة في المشروع”.
وأوضح الدكاك أن المحافظة تعاقدت مع مؤسسات القطاع العام الإنشائية لتنفيذ 11 برجًا سكنيًا، يتم حاليًا تنفيذ ستة من قبل “الشركة العامة للطرق والجسور والمؤسسة العامة” لتنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق.
بينما الأبراج الخمسة الأخرى قيد المباشر بعد أن تم التعاقد عليها مع “الشركة العامة للبناء والتعمير” و”المؤسسة العامة للإسكان العسكري”.
وستستمر أعمال صب الحصيرة أكثر من 20 ساعة متواصلة للبرج “بي بي 127” الذي يتألف من 21 طابقًا، منها خمسة أقبية وطابق أرضي و15 طابقًا سكنيًا بمجموع شقق 120 شقة سكنية وبمساحة طابقية 8440 مترًا مربعًا.
وأعلنت محافظة دمشق في، شباط الماضي، عن بدء العمل بأبراج السكن البديل في مشروع “باسيليا سيتي”.
ما السكن البديل
والسكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلًا في منطقة تنفيذ المرسوم “66” لعام 2012، وتم إخلاؤه منه، ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكًا دون إشغال، فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.
وتصل مساحة “باسيليا سيتي” إلى 900 هكتار بما يعادل تسعة ملايين متر مربع، بينما يبلغ عدد عقاراته أربعة آلاف عقار.
وبدأ العمل على “باسيليا سيتي” منذ عام 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة”.
ويمتد المشروع من جنوب المتحلق الجنوبي وصولًا إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، بمساحة تبلغ 900 هكتار، أي ما يعادل تسعة ملايين متر مربع، ويشمل ما يقارب أربعة آلاف عقار.
وكان محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، أعلن، في آب 2019، البدء بمشروع “باسيليا سيتي”، وأشار إلى أن تكلفة الدراسة الفنية للمشروع تقدر بـ750 مليون ليرة، بمدة تنفيذ 480 يومًا.
المرسوم رقم “66”
وفي عام 2012، صدر المرسوم رقم “66”، نص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتضم المنطقة الأولى، بحسب المرسوم، جنوب شرقي المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم.
وتركزت مخاطر المرسوم في عدة جوانب، أولها، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”، “المهل القصيرة للملاك للتصريح عن حقوقهم وهي 30 يومًا، وتشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس”.
كما رفع المرسوم سقف الاقتطاع المجاني الذي تحدده الوحدات الإدارية لتأمين الخدمات الأساسية (طرق وحدائق ومواقف سيارات…)، مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم.
وألغى المرسوم التوزيع الإجباري، وجعل مالكي العقارات أمام ثلاثة خيارات، أولها التخصص بالمقاسم، أو الإسهام في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات، أو خيار البيع بالمزاد العلني.
ولكون أغلب الملكيات في المنطقة صغيرة لا تسمح لهم بالتخصص، ولصعوبة الإسهام في تأسيس شركة، قد يلجأ أغلب الملاك إلى البيع بالمزاد العلني وبالتالي عدم القدرة على العودة للسكن في هذه المنطقة.