“أطباء بلا حدود” توقف عملها بمركزي احتجاز في ليبيا

تعتزم منظمة “أطباء بلا حدود” إنهاء عملياتها في مركزي احتجاز بالعاصمة الليبية طرابلس، بسبب تزايد أعمال العنف والانتهاكات بحق اللاجئين والمهاجرين، المحتجزين من قبل السلطات الليبية.

وقالت رئيسة بعثة منظمة “أطباء بلا حدود” في ليبيا، بياتريس لو، في بيان لها، الثلاثاء 22 من حزيران، إن “النمط المستمر لوقائع العنف والأذى الجسيم الذي يلحق باللاجئين والمهاجرين، فضلًا عن الخطر على سلامة طاقمنا، بلغ مستوى لم نعد قادرين على تحمله”، مضيفة أن القرار “لم يكن سهلًا”.

وبيّنت المنظمة في بيانها أنها عالجت في مركز احتجاز يُطلق عليه اسم “المباني”، يوم 17 من حزيران الحالي، 19 محتجزًا تعرضوا لـ “كسور وجروح وسحجات وصدمات حادة”، جراء الضرب وأعمال العنف الأخرى التي تلقوها على يد الحراس، لافتة إلى أن بينهم طفل غير مصحوب بذويه فقد القدرة على المشي، بسبب إصابات خطيرة في كاحليه.

وتشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن ألفي شخص في زنازين بالغة الازدحام، بداخل مركز “المباني”.

وفي مركز احتجاز آخر يدعى “أبو سليم”، تلقت المنظمة يوم 13 من حزيران الحالي، أنباء تفيد بإطلاق النار على محتجزين بسلاح آلي، إلا أن أطباءها منعوا من الدخول لمدة أسبوع كامل ما حال دون علاج الجرحى.

و”تفتقر معظم مراكز الاحتجاز إلى التهوية والضوء الطبيعي، وبعضها مكتظ للغاية لدرجة أن ما يصل إلى أربعة أشخاص يتشاركون مترًا مربعًا واحدًا من المساحة، ما يجبر الناس على أخذ نوبات للاستلقاء والنوم”، وفقًا لبيان المنظمة.

كما تشهد المراكز نقصًا في المياه النظيفة والطعام الكافي الذي يحتاجه اللاجئون.

ووصفت رئيسة بعثة المنظمة الوضع في مراكز الاحتجاز الليبية بأنه “غير مقبول على الإطلاق”، مؤكدة على ضرورة وضع حد لـ “نظام الاعتقال التعسفي الحالي في ليبيا”.

وتعتبر ليبيا منفذًا رئيسًا للمهاجرين إلى القارة الأوروبية، التي عمدت إلى خفض أعداد اللاجئين من خلال الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الحد من وصولهم إلى البحر المتوسط.

وفرض الاتحاد الأوروبي قرارات تحد من وصول المهاجرين إلى القارة، من خلال تقديم المساعدات إلى الدول الحدودية، التي تعد منافذ للبحر المتوسط، ومنع المنظمات الإنسانية والسفن من تنفيذ عمليات الإنقاذ ورفض السماح بإنزال اللاجئين على سواحله.

شبكات ليبية متورطة بسرقة أموال للاجئين

خلال العام الحالي اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 14 ألف رجل وامرأة وطفل، وأعيدوا إلى ليبيا، حيث تم وضع العديد منهم بشكل تعسفي في مراكز احتجاز تكتنفها ظروف مهينة.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أشارت في تحقيق استقصائي نشرته بشهر كانون الثاني 2020، إلى أن ميليشيات محلية ليبية استغلت أموالًا أرسلها الاتحاد الأوروبي لتحسين ظروف المهاجرين، فضلًا عن قيامها بعمليات تعذيب وابتزاز للمهاجرين في مراكز احتجازهم.

وأضافت الوكالة أن ملايين اليوروهات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، بهدف إبطاء عمليات تدفق المهاجرين إليه عبر البحر المتوسط، استغلتها شبكات من ميليشيات وتجار بشر، ما زاد من معاناة المهاجرين.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي أرسل ما يزيد على 327.9 مليون يورو إلى ليبيا، إضافة إلى موافقته على إرسال 41 مليون يورو في أوائل كانون الأول 2019، تم تحويل أغلبها عبر وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقد رافقت إرسال هذه الأموال وعود بتحسين مراكز الاحتجاز الموجودة في ليبيا، والمعروفة بأوضاعها السيئة، وبمكافحة عمليات الاتجار بالبشر.

إلا أن سوء استخدام هذه الأموال، أسفر عن تفاقم معاناة المهاجرين، كما أدى إلى خلق شبكة تجارة مزدهرة ومربحة يمولها جزئيًا الاتحاد الأوروبي وتمكنها الأمم المتحدة، وفقًا للوكالة.