حجبت وزارة العدل الأمريكية 33 موقعًا إلكترونيًا يستخدمه “اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني” (IRTVU)، إضافة إلى ثلاثة مواقع تديرها كتائب “حزب الله” العراقية (KH)، في ظل انتهاكها للعقوبات الأمريكية.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الرسمي، الثلاثاء 22 من حزيران، أن مجالات المواقع الإلكترونية الـ36 المحجوبة تعود ملكيتها لشركة أمريكية، ولم تحصل على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قبل استخدام المواقع نطاق كل منها.
وبحسب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تقف الحكومة الإيرانية و”اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني” خلف وسائل إعلام، بثت “حملات تضليل” ضد الولايات المتحدة.
وجرت عمليات البحث والمقاضاة على المواقع المحجوبة من قبل مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية، ومكاتب “إنفاذ قوانين التصدير” و”التحقيقات الفيدرالي”، وقسم “مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات” التابع لشعبة الأمن القومي الأمريكية.
واعتبر مكتب “الأصول الأجنبية” (OFAC) “اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني” مملوكًا أو خاضعًا لـ”فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني”، كما أن “الحرس الثوري” يقدم دعمًا “قاتلًا” لكتائب “حزب الله”، وغيرها من “الميليشيات الشيعية التي تستهدف وتقتل قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية”.
أبرز المواقع الإيرانية التي حجبت هي “قناة العالم”، “برس TV”، “المعلومة”،”كتائب حزب الله”، “المسيرة”، “اللؤلؤة”، “فلسطين اليوم”، “النبأ”، “الكوثر”، “المسيرة الحوثية”.
وجاء الحجب تزامنًا مع مع حديث يدور حول رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، ومفاوضات البرنامج النووي الإيراني التي نشطت مؤخرًا.
إذ نطلقت في فيينا أوائل شهر نيسان الماضي مشاورات مكثفة، بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، في مسعى لاستئناف الصفقة.
وبدءًا من تسعينيات القرن الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران، وحظرت التعامل تجاريًا بشكل كامل مع طهران في عام 1995، ثم فرضت الأمم المتحدة عقوبات واسعة على إيران في عام 2006.
وازدادت العقوبات على إيران في عام 2007، بسبب برنامجها النووي والصاروخي، إذ مُنع التعامل مع البنك الإيراني، إضافة إلى عقوبات على شخصيات وشركات مرتبطة بـ”الحرس الثوري الإيراني”، والحظر على الأصول الإيرانية في البنوك.