منعت حكومة النظام في قرار جديد لها، شحن أي من العملات من وإلى سوريا إلا بإذن مسبق من مصرف سوريا المركزي، الخميس 15 تشرين الأول.
ووفقًا للتعميم، الذي نقلته صحيفة الثورة الرسمية، فإن القرار يشمل السوريين والأجانب المقيمين على الأراضي السورية، ويحظر عليهم التعامل بغير الليرة السورية.
وأوضح التعميم أنه وفق الأنظمة والقوانين النافذة، فأي مخالفة لأحكام منع شحن أي من العملات من وإلى سوريا تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم نقل الأموال عبر الحدود، وعقوبة الاعتقال المؤقت من 3 سنوات إلى 15 سنة المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2013، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة.
وذكر التعميم أن مخالفة التعامل بين المقيمين، بغير الليرة السورية تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 حتى 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي المبلغ المتعامل به.
وطلب التعميم من الجهات المعنية التقيد به وإبلاغ مصرف سوريا المركزي عن أي مخالفة فورًا لاتخاذ اللازم.
ويأتي قرار النظام في محاولة منه لسحب العملات الأجنبية الموجودة سواء لدى المواطنين السوريين، أو المقيمين من حلفائه كالروس والإيرانيين واللبنانيين.
–