20 ألف شخص مهددون بالحرمان من الخدمات الطبية في زردنا شمالي إدلب

يتساءل جمال دبا إلامَ سيؤول حال أهالي قرية زردنا شمالي إدلب، بعد إغلاق المركز الطبي الوحيد في القرية.

وفي حال اضطر جمال لأخذ أي من أفراد عائلته إلى مركز طبي أو مستشفى، سيحتاج قطع مسافة حوالي عشرة كيلو مترات، وهو ما يسبب مشكلة في الحالات الإسعافية، حسب حديثه لعنب بلدي.

وكان المركز الصحي في زردنا أطلق نداء استغاثة، الثلاثاء 21 من حزيران، نتيجة توقف الدعم عنه في 20 من أيار الماضي، واستمرار كوادره بالعمل بشكل تطوعي.

خدمات طبية لحوالي 20 ألف شخص

أوضح بيان نشره المركز عبر حسابه في “فيس بوك“، أن المركز يقدم خدمات لحوالي 20 ألف شخص من أهالي القرية ومهجرين، إضافة إلى أربع مخيمات نازحين على أطراف القرية.

ويقدم المركز خدمات طبية لحوالي 6500 مراجع شهريًا، ويعمل فيه حوالي 30 شخصًا من الكوادر الطبية والإدارية.

مدير مركز زردنا الطبي، مصعب محمد كدع، قال في حديثه لعنب بلدي، إن العيادات الفعالة سابقًا في المركز هي العامة، النسائية، الداخلية، القلبية، عيادة الأسنان، الجلدية، وعيادة الأمراض المزمنة.

إضافة إلى دارة التوليد والمخاض والإسعاف، التي كانت تعمل على مدار 24 ساعة.

كما اعتمد المركز من قبل “مديرية صحة إدلب” لإعطاء لقاح “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وتوقفت العيادة الجلدية في المركز عن تقديم الخدمات بعد يوم واحد من توقف الدعم، حسبما أعلنه عبر حسابه في “فيس بوك”.

وكان المركز قبل  سيطرة فصائل المعارضة على إدلب، مركزًا صحيًا تابعًا لحكومة النظام، وبعد عام 2016، بدأت توسعته.

ويحتاج المركز لكافة أشكال الدعم حاليًا، كي لا تنقطع الخدمات المقدمة، كرواتب للعاملين، مستهلكات طبية، أدوية، مواد مخبرية، مواد سنية، وقود لمولدة الكهرباء، وكلفة تشغيلية.

القطاع الطبي مهدد

عانى القطاع الطبي من صعوبات في العمل شمال غربي سوريا نتيجة الحملات العسكرية للنظام بدعم روسي، التي أدت إلى حالة نزوح واستهداف للمراكز الطبية، تزامنًا مع عدم رفع مستوى الدعم، حسبما أفاد به عاملون في القطاع الطبي بوقت سابق عنب بلدي.

وبحسب ملف أعدته عنب بلدي في نيسان 2020 عن القطاع الطبي في شمال غربي سوريا، تبرز إلى الساحة الطبية في مناطق شمال غربي سوريا العديد من المنظمات والهيئات الطبية، وثلاث جهات حكومية رئيسة، تتمثل في وزارة الصحة التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، ووزارة الصحة التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، ومديرية الصحة في مدينة إدلب.

تتركز فاعلية وزارة الصحة في “المؤقتة” في ريف حلب الشمالي، إلى جانب بعض الهيئات الطبية المدعومة من تركيا بشكل مباشر أو المستقلة التي تحصّل دعمها عبر المنظمات، وفي إدلب تنشط مديرية الصحة بشكل أساسي، إلى جانب منظمات طبية أخرى، بينما تؤدي وزارة الصحة في “حكومة الإنقاذ” دورًا أقل فاعلية.

وتنشط العديد من المنظمات الطبية في مناطق سيطرة المعارضة، وتلعب دورًا مهمًا إلى جانب مديريات الصحة والهيئات الطبية، سواء العاملة مع حكومات الأمر الواقع أو المستقلة في عملها.

ويشكّل الدعم محورًا أساسيًا لتفعيل القطاع، وهو ما لا تستطيع حكومتا “الإنقاذ” و”المؤقتة” الحصول عليه بسهولة، لأنهما جسمان حكوميان غير معترف بشرعيتهما دوليًا.

وتعد مديرية صحة إدلب المحور المشغّل للقطاع الصحي في المدينة، إلى جانب عمل المنظمات.

وتتوزع في محافظة إدلب أكثر من 45 مستشفى، و38 مركزًا طبيًا تخصصيًا، و65 مركز رعاية صحية أولية.