“زراعة ريف دمشق” تبرر استخدام مياه “مخلوطة” بالصرف الصحي

رد مدير الزراعة في ريف دمشق، عرفان زيادة، على اتهامات لوزارة الزراعة بعلمها بوجود مزارعين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، يستخدمون مياه الصرف الصحي في سقاية المزروعات، بقوله إن بعض الفلاحين يستخدمون أحيانًا “مياه مخلوطة” بالصرف الصحي.

وبرر زيادة، خلال حديثه لإذاعة “المدينة إف إم” المحلية، الاثنين 21 من حزيران، استخدام الفلاحين للمياه الملوثة بسبب تضرر أعداد كبيرة من الآبار التي كان يُعتمد عليها في تأمين وسائل السقاية الغير ملوثة.

وقال زيادة، إن أراضي الغوطة كانت تعتمد على نهري بردى والأعوج وبعض الينابيع الأخرى في ري المزروعات، وعلى استخدام المياه المعالجة قبل تدمير البنى التحتية خلال فترة الحرب.

وبنفس الوقت، أكد زيادة وجود عقوبات رادعة للفلاحين قد تصل إلى السجن ودفع غرامة وإحالة إلى القضاء، لمن ثبت استخدامه لمياه الصرف الصحي في سقاية الفواكه والخضراوات.

وختم زيادة حديثه بأن الإمكانيات المادية المطلوبة لإعادة تأهيل أو إنشاء محطات لمعالجة المياه، تعتبر مبالغ مالية ضخمة، ولكن المديرية تعمل، على حد قوله، على إعداد بعضٍ منها بتمويل من بعض المنظمات كمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

جاء حديث مدير الزراعة في ريف دمشق، بعد أن أوضحت مهندسة زراعية (رفضت الكشف عن اسمها)، عن لجوء المزارعين في منطقة الغوطة الشرقية إلى سقاية مزروعاتهم من مياه الصرف الصحي نظرًا لعدم توفر وسائل السقاية التي تؤمن المياه النظيفة.

وأكدت المهندسة في حديثها أن وزارة الزراعة ترفض الاعتراف بذلك، ولكنها تعلم بعدم توفر الكهرباء والمازوت لتشغيل المضخات لاستجرار المياه النظيفة.

وأضافت المهندسة أنها اكتشفت أن معظم الخضار والفواكه التي تؤكل نية في أراضي الغوطة الشرقية وتباع في سوق “الهال”، تُسقى بمياه الصرف الصحي، خلال مسح لجميع أراضي الغوطة الشرقية لإحصاء المساحات المزروعة، والحيوانات الموجودة في المزارع.

وبحسب المهندسة، لا يذكر صاحب الأرض فورًا أنه يستخدم مياه الصرف الصحي، بل يعترف بعد حديثه للمهندسين ووعود منهم بأن يحصل على ألواح من الطاقة الشمسية لاستخدامها في السقاية إن كان لايملك وسائل لتأمين المياه النظيفة.

وتواجه سوريا، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في آذار الماضي.

ويقدّر برنامج “الأمم المتحدة الإنمائي“، أنّ 70% من السكان السوريين لا يحصلون على مياه الشرب “المأمونة” بصورة منتظمة، بسبب دمار البنى الأساسية، وانقطاع المياه بشكل متزايد.

ويشير البرنامج إلى أن ضمان حصول الجميع على مياه الشرب “المأمونة” بأسعار مقبولة بحلول عام 2030، يتطلب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير مرافق الصرف الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات.

ووفقًا لبيانات “الأمم المتحدة”، فإن حوالي 15 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه، حيث تنفق الأسر ما يصل إلى 25% من دخلها لتلبية احتياجاتها اليومية من المياه.