ألمانيا تدعو إلى تحديث “اتفاقية إعادة اللاجئين” مع تركيا

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى تحديث اتفاقية اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة عام 2016.

وفي تصريحات صحفية، الاثنين 21 من حزيران، قال ماس إن “الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديث الاتفاقية المبرمة مع تركيا”.

وأضاف الوزير الألماني، “تركيا تحملت أعباء مالية كبيرة جراء استضافتها للاجئين، والعلاقات مع تركيا حاليًا جيدة نوعًا ما”.

وفي إجابة على سؤال يتعلق بالمقابل المادي الذي ستحصل عليه أنقرة لقاء تجديد الاتفاق رد ماس، “لا أريد أن أذكر مبلغًا معينًا، لكن مثل هذه الأمور لا تكون دون مقابل مادي”.

وتستقبل تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR“.

تركيا تجدد مطالبتها بإلغاء التأشيرة

في سياق متصل دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الطرفين بحثا الخطوات التي من شأنها تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب قضايا إقليمية.

وأعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده في عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة تعزيز التعاون حول ملفات الهجرة، ومكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، والصحة العامة.

واعتبر أردوغان أن بلاده أوفت بالتزاماتها تجاه الاتحاد على أكمل وجه، وأنه حان دور الأخير للإقدام على خطوات ملموسة نحو تنفيذ “الأجندة الإيجابية” بشأن تركيا، بحسب تعبيره.

ما بنود اتفاقية إعادة اللاجئين؟

وفي 18 من آذار 2016، وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مقابل تسهيلات أوروبية ودعم مالي لتركيا.

وتقبل تركيا بموجب الاتفاقية إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، بعد تاريخ 20 من آذار 2016، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.

كما تضمن الدول الأوروبية حرية التنقل للمواطنين الأتراك داخل الاتحاد الأوروبي، وتسريع المفاوضات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وتتعهد الدول الأوروبية بموجب الاتفاق، بتقديم ستة مليارات يورو لدعم جهود تركيا في استقبال اللاجئين.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي، بعدم الوفاء بوعوده في إطار الاتفاقية المبرمة عام 2016.

وتقول أنقرة إنها تسلمت 2.7 مليار يورو من المساعدات المتفق عليها، بينما تقول بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) إنها دفعت 4.2 مليار لتركيا.

وأحبطت المفوضية الأوروبية الآمال التركية المعلقة منذ عام 2005 بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرت في تقرير أصدرته في أيار 2019، أن ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد “مجمد”.

وعزت المفوضية قرارها إلى ما وصفته “المزيد من التراجع الخطير”، في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة في تركيا.