“الحكومة السورية المؤقتة” تصدر عفوًا عامًا

أصدرت الحكومة “السورية المؤقتة”، عفوًا عامًا عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للحكومة، الاثنين 21 من حزيران.

وشمل القرار “رقم 26” عفوًا عامًا عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ونصف العقوبة في الجنايات، وكامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور القرار، إذا ارتكب الجرم قبل بلوغ الجاني الستين من العمر.

إضافة إلى “كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض، ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن”.

وقال رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطى، إن القرار جاء “لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم ، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم ، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم”.

وتسيطر الحكومة “المؤقتة” عل ريف حلب إلى جانب مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.

وتعتمد المحاكم في مناطق سيطرة الحكومة “المؤقتة” على تطبيق أحكام القوانين السورية بمرجعية دستور عام 1950، ما يعني ابتداءً اعتماد قانون السلطة القضائية السوري في تشكيل المحاكم (محاكم بداية، قضاة تحقيق، قضاة نيابة عامة، محاكم استئناف، محكمة نقض)، وبالتالي فإن التقاضي يجري وفق الأنظمة والقواعد القانونية الدولية والقانون السوري.

ووُزعت مناطق سيطرة “المؤقتة” إلى ثلاث مناطق قضائية، هي اعزاز شمالي حلب بالقرب من الحدود السورية- التركية، وعفرين، وتل أبيض.

وفي كل منطقة قضائية توجد محكمة استئناف، ومحاكم فرعية، في المراكز والتجمعات السكانية حسب الكثافة البشرية، وبلغ عدد القضاة 73 قاضيًا.