يعتزم الملك الأردني، عبد الله الثاني، مناقشة قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات على النظام السوري، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قمة مرتقبة خلال تموز المقبل.
ونقلت وكالة “عمون” الأردنية اليوم، الاثنين 21 من حزيران، عن “مصادر في دوائر دبلوماسية أردنية”، أن الاقتصاد الأردني يعتبر الاقتصاد الثاني الأكثر تضررًا بعد الاقتصاد السوري من هذا القانون، معتبرة أنه “ألقى بظلال سوداء” على الاقتصاد الأردني.
وبحسب المصادر، فإن الملك الأردني سيحمل “رسالة سورية” إلى الإدارة الأمريكية، ستتضمن ضرورة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقًا أردنيًا- روسيًا “عميقًا” حول الملف السوري، على المستوى الأمريكي- السوري، وقانون “قيصر”، وعلى المستوى العربي- العربي، وضرورة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وباتفاق روسي- أردني، ستهتم روسيا بتخفيف التأثير الإيراني، بينما سيهتم الأردن بإزالة العوائق عربيًا وأمريكيًا، وفقًا للمصادر.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
وشهدت العلاقات السياسية الرسمية بين سوريا والأردن، خلال السنوات التي تلت عام 2011، تحولات في المواقف من الجانب الأردني، إذ اتسم الموقف الأردني تجاه استخدام النظام السوري الآلة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين بـ“الغموض والضبابية”، ثم برز بشكل أوضح حين دعا العاهل الأردني رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى التنحي.
ولكن في عام 2018، تراجعت الدعوات الأردنية المطالبة برحيل الأسد، وسط ترحيب أردني بعودة السفير السوري إلى عمّان.
تلا ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، زيارات متبادلة بين البلدين لوفود دبلوماسية واقتصادية، وتوجه أردني لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع النظام السوري.
–