ممثل للنظام السوري في مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة

اعتمد النظام السوري مندوبًا دئمًا له لدى مكتب مكافحة المخدرات والجريمة وشؤون القضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة في فيينا.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء “سانا“، يوم أمس 19 من حزيران، إن الدكتور حسن خضور قدم أوراق اعتماده كسفير سوريا الدائم المكتب، والتقى كلًا من المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الجريمة والمخدرات، غادة والي، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سيمونيتا دي بيبو”.

وذكرت “سانا” أن خصور بحث مع المديرة التنفيذية لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة، مجالات مكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إضافة إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنع سرقة الآثار ونهب الأوابد التاريخية والثقافية والدينية.

وكانت “منظمة الصحة العالمية”، انتخبت، في 28 من أيار، بالإجماع في دورتها الـ74، سوريا لعضوية المجلس التنفيذي فيها، من بين أعضاء آخرين انضموا حديثًا إلى المجلس.

الخطوة أثارت غضب ناشطين سوريين وعاملين في المجال الطبي ومنظمات إنسانية في الداخل السوري، وتوالت بيانات الاستنكار والإدانة لها، معتبرة أنها جاءت لـ“مكافأة” النظام على انتهاكاته الموثقة دوليًا وأمميًا في المجال الصحي، مع دعوات لمنظمة الصحة إلى التراجع عن قرارها.

ساحة صراع جديدة تخلقها الأمم المتحدة بتعاملها مع النظام السوري

وتشير دراسة صادرة عن مركز “COAR” للتحليل والأبحاث (كوار)، في 27 من نيسان الماضي، أن سوريا مركز عالمي لإنتاج “الكبتاغون” المخدّر، وأنها أصبحت أكثر تصنيعًا وتطورًا تقنيًا في تصنيع المخدرات، من أي وقت مضى.

وبلغت قيمة صادرات سوريا من “الكبتاغون” عام 2020، ما لا يقل عن 3.46 مليار دولار أمريكي، وفقًا للدراسة، التي لفتت أيضًا إلى استفادة النظام السوري من توسيع نطاق سيطرته العسكرية على الأرض، ما أتاح له ولحلفائه الإقليميين ترسيخ دورهم باعتبارهم مستفيدين رئيسين من تجارة المخدرات في سوريا.

ووفقًا لتحقيق نشره موقع “الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، في 16 من حزيران الحالي، فإن تجارة المخدرات ازدهرت في سوريا بالآونة الأخيرة على يد مرتبطين بعائلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وكان المحلل الاقتصادي جلال بكار، أوضح في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن النظام السوري استخدم التجارة غير الشرعية ومنها المخدرات، للحصول على أموال مجمدة، لتدخل هذه الأموال في تجارات شرعية، كالأغذية والنفط، لأن أرقام هذه الأموال كبيرة جدًا.

وفي تحقيق نشرته عنب بلدي حول انتشار المخدرات في الجنوب السوري، قُدرت كمية المخدرات التي تدخل الأردن عبر الحدود مع سوريا بنحو 40 طنًّا من الحشيش وأكثر من 83 مليون حبة “كبتاغون”.

إذ رجح الخبير الجنائي “خ. م.” أنه في الحالة السورية ومع غياب الدولة، بل وانخراط أجهزتها في تجارة المخدرات، تضبط عملية واحدة فقط بين كل 20 عملية تهريب للمخدرات.

وخلال عام 2020، ضبطت عدة دول كميات كبيرة من المخدرات قالت إن مصدرها سوريا، أكبرها في إيطاليا.

وقالت “BBC”، في 21 من كانون الأول 2020، إن مقدار حبوب “كبتاجون” المخدرة التي انطلقت من سوريا إلى ليبيا وصودرت في إيطاليا، بلغ وزنها نحو 14 طنًا، بتكلفة 900 مليون جنيه إسترليني (مليار يورو).

وفي أواخر نيسان 2020، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة “خارطة الخضراء” السورية المنشأ.