رحلة اللجوء إلى بريطانيا من فرنسا تحتاج لأربع سنوات

توصلت دراسة إلى أن المهاجرين الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة في شمالي فرنسا، ويحاولون الوصول إلى بريطانيا، يستغرقون مدة أربع سنوات وسطيًا.

وقال “الصليب الأحمر الفرنسي” اليوم، السبت 19 من حزيران، إن التقديرات تشير إلى وجود ألف مهاجر حول “كاليه” و”دونكيرك”، يقيمون هناك لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، بحسب ما نقلته صحيفة “The times” البريطانية.

وبحسب نتائج الدراسة التي وصلت إلى الصحيفة، فإن الأغلبية العظمى تأتي من دول ذات معدلات عالية من الاضطهاد أو العنف أو الصراع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

عبر 89 شخصًا القنال الذي يعبره اللاجئون من فرنسا إلى بريطانيا بقوارب صغيرة، في 17 من حزيران الحالي، ما رفع العدد الإجمالي عام 2021 إلى 5262 عابرًا، أي أكثر من ضعف العدد الذي وصل بحلول هذا الوقت من عام 2020.

نظام لجوء ذو مستويين

أعلنت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، عن خطط لإدخال نظام لجوء من مستويين كجزء من الجهود لجعل دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني أقل جاذبية للمهاجرين، وسيتم منح أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني الفرصة للمطالبة بوضع مؤقت فقط في المملكة المتحدة.

ستحظر القواعد الجديدة أيضًا المطالبات من الأشخاص الذين سافروا عبر بلدان ثالثة “آمنة”، مثل فرنسا، وسيحتجزون في مراكز استقبال جديدة حتى يتم إخراجهم من المملكة المتحدة، على الرغم من عدم إبرام أي اتفاقية بين بريطانيا والدول الأوروبية لقبول الإعادة.

قال “الصليب الأحمر الفرنسي”، إن أبحاثه كشفت أن الأغلبية العظمى من أولئك الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة قد فروا من الاضطهاد أو العنف، ولا ينبغي الحكم على طلبات لجوئهم بناء على كيفية دخولهم البلاد، أو البلدان التي سافروا عبرها.

وقالت المنظمة، إن معظم المهاجرين الذين تحدثوا إليهم في المعسكرات بشمال فرنسا، لم يفروا من وطنهم مع تحديد الوجهة التي سيغادرون إليها، بل غادروا بحثًا عن مكان يشعرون فيه بالأمان ويمكنهم من بناء حياة لهم فيه.

كانت أسباب استغراقهم في المتوسط ​​49 شهرًا للوصول إلى منطقة كاليه معقدة ومتنوعة، وفقًا للنتائج، ولم يشعر البعض بالأمان في البلدان التي سافروا إليها، وشعر آخرون بالعزلة أو لم يحصلوا على الدعم المناسب، وقال كثيرون إنهم رُفضوا من المخيمات المكتظة حيث تدير بريطانيا برامج اللجوء القانونية.

حث الرئيس التنفيذي لـ”الصليب الأحمر البريطاني”، مايك أدامسون، الحكومة على إعادة التفكير في خطتها لنظام ذي مستويين لمعالجة طلبات اللجوء.

وقال، “لقد مر طالبو اللجوء ببعض من أسوأ الفظائع التي يمكن تخيلها، وغالبًا ما يكون بحثهم عن الأمان طويلًا وشاقًا”.

ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية، إن خطتها كانت ضرورية لمنع الأشخاص من القيام برحلات خطرة عبر القناة.

وتوفي حوالي 300 مهاجر في أثناء محاولتهم العبور خلال السنوات الـ20 الماضية.

وكانت الأمم المتحدة دعت، الأربعاء الماضي، ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى “إصلاح” عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط.

وتنفذ عمليات الإخلاء من قبل السلطات الفرنسية من خلال أوامر من المحكمة، وفي 29 من أيلول 2020، أجلي ما يقرب من 800 شخص في منطقة تعرف باسم “المستشفى”، وهي واحدة من 15 عملية مماثلة العام الماضي.

بعد تدمير مخيم “كاليه” (الغابة) في عام 2016 وآخر معسكر مؤقت كبير في أيلول 2020، استخدمت السلطات الفرنسية عمليات الإخلاء كسلاح لتحديد النقاط التي يتوزع فيها ما يقارب 1200 لاجئ الآن في كاليه ودنكيرك، والتي تشمل النساء الحوامل والأطفال.

تقول المنظمات الإنسانية العاملة في شمالي فرنسا، إن الأوضاع ساءت في الأشهر الأخيرة مع استمرار عمليات الإخلاء التي لم تتوقف.

وازداد تدفق المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى محيط مدينة كاليه في مخيمات مؤقتة، منذ عام 1999، ويعيش فيها المهاجرون قبيل محاولاتهم للوصول إلى الأراضي البريطانية بعدة طرق، منهم من يصل في الشاحنات أو العبارات أو السيارات أو القطارات التي تسافر عبر ميناء “كاليه”.

وأكثر طالبي اللجوء الذي سافروا عبر المدينة إلى بريطانيا هم من سوريا وأفغانستان وإريتريا.

–