“النواب الأمريكي” يصوّت لإلغاء تفويض سمح بشن حرب العراق

صوّت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة إلغاء التفويض الذي منحه للرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، لشنّ الحرب على العراق عام 2002.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها الخميس 17 من حزيران، إن هذا التفويض استُخدم مرارًا وتكرارًا بما يتجاوز القصد الأصلي منه، معتبرة أن القرار الجديد سيكبح لأول مرة منذ جيل، قدرات الرئيس على خوض الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن التفويض كان قد استُخدم أيضًا في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق، وقتل قائد “الحرس الثوري الإيراني”، قاسم سليماني.

واعتبرت الصحيفة أن تصويت مجلس النواب يعكس التصميم المتزايد من قبل الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري”، على إعادة النظر في السلطة الواسعة التي منحها الكونجرس للرئيس بوش عقب هجمات “11 من أيلول”.

وتوقعت الصحيفة أن يتخذ مجلس الشيوخ خطوة مماثلة، تزامنًا مع استكمال إجراءات انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

وصوّت لمصلحة القرار 268 نائبًا مقابل رفض 161، وانضم نحو 49 “جمهوريًا” إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.

ويحتاج مشروع القرار ليصبح قانونًا إلى إقرار مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس، جو بايدن، الذي سبق أن أعلن وقوفه إلى جانب إجراء مجلس النواب.

ويبحث أعضاء الكونجرس كذلك إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي صدر من أجل الحرب على أفغانستان.

تسمح “بحروب تستمر إلى الأبد”

وكان السيناتور “الديمقراطي” تيم كين، ونظيره “الجمهوري” تود يانج، قدما مشروع قانون، في آذار الماضي، لإلغاء تفويضين صدرا عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بحسب تصريح نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، إن بايدن يريد مناقشة إطار ضيّق ومحدد للمضي قدمًا، و”من الواضح أن التفويضات عفا عليها الزمن”.

واستخدمت القوة العسكرية الأمريكية تفويضين، إضافة إلى تفويض ثالث صدر عام 2001 لقتال تنظيم “القاعدة”، لتبرير ضربات أمر بها قادة من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” منذ إصدارها.

وقال منتقدون لتلك التفويضات، إنها تسمح “بحروب تستمر إلى الأبد” جعلت القوات الأمريكية تقاتل خارج بلادها لسنوات عديدة.

الانسحاب من أفغانستان بعد 20 عامًا