أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قرارًا يسمح بالتعامل مع النظام السوري، وإيران، وفنزويلا، بما يتعلق بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، كما سمحت لشركتين سوريتين كانت قد أدرجتهما على لوائح العقوبات في كانون الأول 2020، بممارسة نشاطهما التجاري المتعلق بالاستجابة للفيروس، دون أي عقوبات قد تطالهما.
وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس 17 من حزيران، إن القرار يهدف إلى تشجيع المهتمين بتقديم الإغاثة المتعلقة بالتصدي للجائحة، إلى إيران وسوريا وفنزويلا، على الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص المتاحة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.
وتشمل هذه المعاملات والأنشطة تسليم أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي وخزانات الأكسجين، واللقاحات وإنتاج اللقاحات، واختبارات فحص الفيروس، وأنظمة تنقية الهواء والمستشفيات الميدانية المرتبطة بالوباء، من بين أمور أخرى.
وبحسب البيان، يُسمح للنظام السوري بإقامة جميع المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى سوريا، للخدمات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو العلاج المضاد لفيروس “كورونا”.
كما يُسمح لشركتي ”ليتيا” (Letia Company) و”بوليميديكس المحدودة المسؤولية” (Polymedics LLC)، بإجراء جميع المعاملات والاتفاقيات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو العلاج المضاد لفيروس “كورونا”، وفقًا للبيان.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، في كانون الأول 2020، العقوبات على الشركتين العائدة ملكيتهما للينا محمد نذير كناية، وهي مديرة في مكتب الرئاسة السورية، الذي يعمل بملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الجمهوري، وزوجها النائب في مجلس الشعب محمد همام محمد عدنان مسوتي.
وفي نيسان الماضي، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية توضيحات تفيد بأن فرض العقوبات بموجب قانون “قيصر” على المتعاملين مع النظام السوري، لا يشمل مساعدة السوريين بالأغذية والأدوية، موضحة أنها تواصل دعم العمل الحاسم للحكومات، وبعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين يقدمون الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، ووصول المساعدة إلى محتاجيها.
وتتبع الإدارة الأمريكية سياسة ضبابية في التعامل مع الملف السوري، إذ تندد بجرائم النظام السوري ورئيسه، بشار الأسد، ولا تعترف بشرعية انتخاباته، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تسلّم الرئاسة قبل نحو ستة أشهر، لم تفرض عقوبات حتى الآن بموجب قانون “قيصر”، على عكس إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، التي ختمت ولايتها بحزم عقوبات مركزة تستهدف النظام السوري وداعميه.
–
