أحدث القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا فيما يتعلق بالخلط بين الأجبان والألبان، وما وصفها بـ”أشباه الأجبان والألبان” جدلًا واسعًا بين المواطنين السوريين خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع بالوزارة لتجميد القرار الذي حمل رقم 1293، بتاريخ 11 من حزيران 2021، المتعلق بتوصيف وشرح مواصفات منتجات الأجبان والألبان و”أشباهها”.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، إن دستور الغذاء العالمي يؤكد أن كل المنتجات التي يدخل في صناعتها الحليب الجفف والزيت النباتي لا يجوز تسميتها بالأجبان، لذا يمكن اعتبارها شبيهة بالأجبان والألبان.
وأشار البرازي خلال حديث إعلامي أجراه مع قناة “الفضائية السورية” الرسمية، أمس الأربعاء 16 من حزيران، إن دولًا كثيرة اعتمدت هذه التسمية وأكدت أن المنتج يجب أن يكتب عليه أنه شبيه بالأجبان والألبان.
ويرى بعض المواطنين السوريين، بحسب ما رصدت عنب بلدي في مواقع التواصل، أن صدور هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية غرضه تقديم منتج يتناسب مع الرواتب المنخفضة التي يتقاضها السوريون أيًا كانت جودته، مع الإشارة لعجز المواطن عن شراء المنتجات الأصلية.
كما لفتوا إلى أن منتجات كهذه متداولة في الأسواق من قبل، دون التصريح بها، ما اعتبره البعض “غشًا جرت قوننته”.
وتعتمد كثير من المعامل في سوريا على الحليب المجفف وتدخل الزيوت البناتية في صناعاتها، وبعد صدور المرسوم رقم 8 أصبح المنتج أو المستورد مطالبًا بتوضيح طبيعة المادة ومكوناتها وفق بيانات دقيقة، وعدم وجود هذه البيانات يعني أن المنتج مخالف للمواصفات، بحسب البرازي.
وعن أسباب إيقاف العمل بقرار “أشباه الأجبان والألبان” أشار البرازي إلى أن القرار أثار حالة لبس لدى المواطن، وأن الوزارة أخذت بعين الاعتبار أن الموضوع بحاجة مزيد من التوضيح، ومن وصفهم بـ”الاختصاصيين” يمكن أن يكونوا أكثر خبرة في توضيح هذه القرارات.
ولفت البرازي إلى وجود كثير من أنواع الأجبان والألبان في الأسواق دون توضيح اعتمادها في مكوناتها على الحليب الطازج والزبدة الحيوانية أم الحليب المجفف واستخلاصات الزيوت والسمن البناتي، ومن حق المواطن معرفة تركيبة المواد التي يبتاعها من السوق، على حد قوله.
وفي 11 من أيار أصدرت الوزارة بحسب أحكام المرسوم رقم 46 لعام 2012، والمرسوم رقم 8 لعام 2021، والمرسوم رقم 221 لعام 2020، قرارًا يسمح لمعامل الأجبان والألبان تصنيبع “أشباه الأجبان والألبان”، أي المنتجات التي يدخل في تصنيعها الحليب المجفف، والزيوت النباتية غير المهدرجة، والنشاء المعدل، والمنكهات الغذائية المسموحة.
قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1293
وبعد موجة من الانتقادات التي قابلت القرار، أعلنت الوزارة تجميد العمل به بعد ثلاثة أيام فقط على صدوره، بهدف “التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة”.
ويتزامن صدور قرار ترخيص “أشباه الأجبان والألبان” مع ظروف اقتصادية صعبة تشهدها مناطق سيطرة النظام، تتجلى بارتفاع الأسعار وانخفاض المعاشات الشهرية والقدرة الشرائية للمواطنين، أمام انخفاض حاد في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
وتواجه سوريا، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في آذار الماضي.
ومنذ عام 2020، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب ما ذكرته ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، في وقت سابق.