رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسبة تقارب 30%، اليوم الخميس 17 من حزيران.
ويأتي القرار، الذي اطلعت عليه عنب بلدي، بناءً على توصيات اللجنة الفنية العليا للدواء في الوزارة، في جلستها التي عُقدت اليوم، وبعد أيام على تصريحات رسمية توضح أن الواقع الطبي في سوريا يعاني نقصًا كبيرًا في أعداد من الزمر الدوائية المختلفة، وسيتدهور أكثر في حال عدم رفع أسعار الدواء.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل حول القرار، أو تعليقات إضافية بخصوصه، بينما تداولت صفحات المحلية بأن نسبة ارتفاع الأسعار تتراوح بين 30 إلى 40% من سعرها السابق.
وفي 13 من حزيران الحالي، طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، رشيد الفيصل، بضرورة تدخل وزارة الصحة و إجراء تعديل أو “رفع بسيط جدًا” يكون “محدودًا إذا ما قورن بأسعار الدواء الأجنبي”، في أسعار العديد من الزمر الدوائية، نظرًا “لارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف” وأثره على المعامل التي تُصنع الأدوية.
وقال عدد من أصحاب معامل الدواء في اجتماع مع رئيس المجلس، إنه في حال استمرار الأسعار على ماهي عليه دون تعديل، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة لتصنيع الأدوية، وارتفاع أجور شحنها.
انقطاع الأدوية ليس جديدًا
قالت نقيب صيادلة سوريا، وفاء كيشي، أن النقابة وضعت وزارة الصحة في صورة انقطاع العديد من الزمر الدوائية منذ ثلاثة أشهر، ورفعت النقابة للوزارة حينها كتابًا تضمن توصيف الواقع الدوائي في سوريا، والانقطاعات الدوائية التي كانت موجودة.
وأوضح الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، لؤي العلان، في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الكثير من المعامل لم تعد تنتج زمرًا دوائية خاسرة، بعد أن ضاعف مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الواحد إلى 2512، بدلًا من 1250 ليرة سورية، موضحًا أن ألب المعامل استهلكت المواد الأولية التي استوردتها على سعر الصرف القديم، ولم تعد تنتج هذه الأدوية بعد أن أصبح عملها يتضمن الخسارة الأكيدة.
وسجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم، الأحد 3245 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.
بينما تُبقي حكومة النظام السوري على سعر الصرف ثابتًا منذ مضاعفته في نيسان الماضي، عند مستوى 2512 ليرة للدولار الواحد.
ومنذ عام 2020، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب ما ذكرته ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، في وقت سابق.
وكشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 23 من آذار الماضي، عن مخاطر بانعدام الأمن الغذائي في العام الحالي، تحيط بسوريا و19 دولة أخرى، ما يشير بعمق لسوء الوضع المعيشي وقسوته على المواطن السوري الذي يستيقظ يوميًا على تباين في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية التي يواجه صعوبة في تأمينها، بدءًا برغيف الخبز.