أعلنت الحكومة الألمانية أنها لم ترحّل أي لاجئ إلى سوريا، رغم مضيّ ستة أشهر على إعلان الداخلية الألمانية عدم تمديد قرار حظر الترحيل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (DPA)، إنه “حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل إلى سوريا”، بحسب ما نقله موقع “دويتشه فيله” الألماني، الأربعاء 15 من حزيران.

وبحسب الموقع، من المقرر تناول موضوع ترحيل اللاجئين السوريين خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا ووزير الداخلية الاتحادي، في الفترة بين الأربعاء والجمعة المقبلين في مدينة روست بولاية بادن- فورتمبرغ جنوبي ألمانيا.

وانتهى حظر الترحيل إلى سوريا، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2012، في كانون الأول من عام 2020، إذ قررت وزارة الداخلية الألمانية عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.

وأصر الوزراء المؤيدون لعدم تمديد حظر الترحيل على أن القرار لن يؤثر إلا على مجموعة صغيرة من الجناة الخطرين، بمن فيهم مرتكبو الجرائم ذات الدوافع السياسية، كالهجمات الإرهابية.

إلّا أن وزير داخلية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، أشار حينها إلى أن عمليات الترحيل، تقنيًا وعمليًا، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر في سوريا.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية في ألمانيا، عبر بيان نشرته الثلاثاء 15 من حزيران، وزراء الداخلية الألمان إلى وقف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان لسوء الوضع الأمني، إذ ستشكّل عمليات الترحيل إلى كلا البلدين انتهاكًا للقانون الدولي.

وأكد البيان أنه يجب على الوزراء وضع مكافحة العنصرية في الأجهزة الأمنية على جدول أعمال المؤتمر.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماركوس بيكو، “يجب أن يعلّق مؤتمر وزراء الداخلية ترحيل اللاجئين إلى سوريا، ويجب الامتناع عن اتخاذ أي قرار لإجبار الأشخاص على العودة”.

وأكد أن سوريا لا تزال بلدًا يعتبر فيه الاعتقال التعسفي والتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية أمرًا سائدًا حتى اليوم، وأن اتخاذ قرار عدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا يثير الخوف والرعب بين السوريين في ألمانيا.

لماذا رُفع الحظر؟

بدأ الحديث عن ترحيل السوريين، بعد أن شهدت ولاية سكسونيا هجومًا بالسلاح الأبيض في تشرين الأول من عام 2020، أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة، وقُبض على المشتبه به البالغ من العمر 20 عامًا، وقال إنه من سوريا.

وأثار تسامح ألمانيا مع طالبي اللجوء المرفوضين، بمن في ذلك أولئك الذين لديهم سجلات إجرامية، رفع أصوات منتظمة لليمين المتطرف في حملته ضد المهاجرين، وخاصة من المناطق ذات الأغلبية المسلمة في العالم.

وصرح وزير الدولة بوزارة الداخلية، هانز جورج إنجيلك، في كانون الأول عام 2020، أن “أولئك الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أضرار جسيمة بدولتنا وشعبنا، يجب عليهم وسيتعيّن عليهم مغادرة بلادنا”.

ومن بين حوالي 770 ألف سوري قدموا إلى ألمانيا في السنوات الماضية، قال وزراء الداخلية، إن نحو 90 فقط يعتبرون تهديدًا، وهؤلاء الأفراد قد يواجهون الآن الترحيل.

ورحّلت ألمانيا أكثر من 22 ألف شخص في عام 2019، وفقًا للوكالة الفيدرالية للتربية المدنية (BPB)، وانخفض عدد عمليات الترحيل كل عام منذ ذروة عام 2016 التي تجاوزت 25 ألفًا.

ازدياد بأعداد اللاجئين في ألمانيا.. السوريون أكثرهم

قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني (BAMF)، إن عدد طلبات اللجوء لألمانيا في أيار الماضي ارتفع إلى 8278 طلبًا جديدًا و950 طلبًا ثانيًا، بحسب ما أعلنه المكتب في 7 من حزيران الحالي.

ووفق المكتب، فإن عدد طلبات اللجوء لأول مرة ارتفع بنسبة 119.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومقارنة بالشهر السابق ارتفع عدد طلبات اللجوء بنسبة 2.6%.

وبحسب ما ترجمه موقع “دويتشه فيليه” الألماني، كان عدد الطلبات الأولى للجوء وصل إلى 3777 طلبًا في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض ملحوظ عن عددها في الشهر الماضي، وذلك بسبب قيود السفر التي تم تطبيقها لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وذكر الموقع أن اللاجئين السوريين شكّلوا أكبر مجموعة من المتقدمين بالطلبات الأولى في الشهر الماضي، إذ بلغوا 3776 شخصًا، تلاهم الأفغان 1594 شخصًا، ثم العراقيون 651 شخصًا.

–