مزارعو القمح في مناطق “الإدارة الذاتية” يشتكون.. قيمة المحاصيل تخالف التسعيرة

تفاجأ المزارع عبد الكريم بقيمة فاتورة محصوله من القمح، التي تسلّمها من شركة “تطوير المجتمع الزراعي” في الرقة، فهي لا تتوافق أبدًا مع التسعيرة المحددة من قبل “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا.

عبد الكريم العمر (40 عامًا)، من مزرعة تشرين بريف الرقة الغربي، قال لعنب بلدي، إنه ومزارعين آخرين تعرضوا للغش بالتسعيرة التي حددتها “الإدارة”، مبررة ذلك بوجود الشوائب وعدم “نظافة” مادة القمح المسلّمة.

وأعلنت “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا تسعيرة شراء القمح للعام الحالي بـ1150 ليرة سورية أي ما يعادل (36  سنتًا أمريكيًا)، بعد أن حُددت العام الماضي بـ17 سنتًا للكيلوغرام الواحد.

واقع خالف الوعود

يبدو حسين مستاء مما آلت إليه الأمور، لأن أسعار القمح ضمن الفواتير المسلمة “خانت” وعودًا بالتساهل قدمها مسؤولو “الإدارة”، على حد تعبيره.

حسين النجم (45 عامًا)، يعمل في تجارة القمح، قال لعنب بلدي، إنه تعرض لخسارة “كبيرة” بعد أن تسلّم فاتورة القمح الذي باعه لأحد مراكز التسلّم التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، إذ حُدّد سعر الكيلوغرام الواحد بـ900 ليرة سورية، بينما اشترى هو من المزارعين بسعر يتجاوز ألف ليرة.

ويضطر بعض المزارعين لبيع القمح للتجار لعدة أسباب، من بينها سرعة تحصيل قيمته، أو أن الكمية التي بحوزتهم قليلة ولا يمكن تسليمها لمراكز تسلّم القمح التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

رداءة المحصول وراء تخفيض السعر

تواصلت عنب بلدي مع أحد أعضاء شركة “تطوير المجتمع الزراعي”، وقال إن تدني السعر المحدد في الفواتير يعود إلى رداءة المحصول المقدَّم من قبل المزارعين.

وأضاف عضو الشركة، الذي تحفظ على نشر اسمه لأنه لا يملك تصريحًا بالحديث إلى الإعلام، أن القمح المسلّم يحوي شوائب، مثل الشعير والرمل، والأعشاب التي كانت تنمو بين سنابل القمح.

وتتوزع مساحات القمح المزروعة على المناطق التي تديرها “الإدارة الذاتية”، في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور، والتي كانت تتصدر قائمة إنتاجية القمح قبل سنوات الثورة السورية.

وعود سابقة بالتساهل

في 3 من حزيران الحالي، قال الرئيس المشترك لـ”هيئة الاقتصاد والزراعة”، سلمان بارودو، إن لجان التسلّم تتساهل مع نوعيات القمح المسوّقة من حيث جودة الحبوب ونسبة الشوائب.

وتصل نسبة الشوائب المسموح بها خلال العام الحالي حتى 23%، بينما كانت دون 15% في الأعوام السابقة، بحسب ما نقلته وكالة “نورث برس” المحلية عن “هيئة الاقتصاد والزراعة” في “الإدارة الذاتية”.

وواجه محصول القمح خلال العام الحالي عدة تحديات، أبرزها قلة الأمطار خلال فصل الشتاء، ما انعكس بشكل سلبي على إنتاج الأراضي البعلية، إضافة إلى توقف بعض محطات الري في الرقة ودير الزور نتيجة انحسار مستوى نهر “الفرات” في العام الحالي.

وتعتمد مناطق شمالي وشرقي سوريا على القمح في تأمين احتياجات السكان من الطحين والبذار للموسم التالي، وتبلغ كمية القمح التي تحتاج إليها المنطقة قرابة 600 ألف طن، يُتوقع إنتاج ثلثيها هذا الموسم، ما قد يدفع “الإدارة” لاستيراد القمح لسد احتياجاتها.

–