اليوم الدولي للتحويلات المالية.. السوريون متضررون أيضًا

يوافق اليوم، الأربعاء 16 من حزيران، اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، وهي مناسبة معترف بها عالميًا، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها “281/72”.

وذكرت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أن جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) عطّلت نظامًا كاملًا يشمل 200 مليون عامل مهاجر فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب انتشار “كورونا”، ما دفع بكثير من العائلات المعتمدة على التحويلات إلى ما دون حالة الفقر.

كما أثّر فقدان العمال وظائفهم على أفراد أسرهم البالغ عددهم نحو 800 مليون شخص في 200 دولة.

وفي آذار 2020، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التضامن العالمي في الاستجابة للأزمة الناتجة عن الجائحة.

وقال غوتيريش، إن العالم النامي يعتبر التحويلات المالية شريان حياة، وخاصة الآن.

وأسهمت حالة التشتت التي عاشها السوريون خلال الثورة السورية في تحسين الظروف المعيشية لكثير من العائلات بفعل التحويلات المالية، وفقًا لما أوضحته دراسة صادرة عن مؤسسة “فرديريش إيبرت” في أيلول عام 2019.

لكن هذه التحويلات تأثرت بفعل تضرر عمل كثير من اللاجئين السوريين في بلدان مختلفة شملتها حالة الركود الاقتصادي بسبب انتشار فيروس “كورونا”، مثل لبنان وتركيا.

وخلال السنوات الأولى من عمر الثورة السورية، كان الآباء يشكّلون مركز القوة الاقتصادية بالنسبة لعائلاتهم، إذ كانت لديهم أعمالهم الأكثر استقرارًا بخلاف الأبناء، الأحدث نسبيًا في سوق العمل، بالإضافة إلى تفشي البطالة في صفوف الشباب، وهذا ما اختلف خلال سنوات متقدمة.

وأُلقيت الأعباء الاقتصادية في وقت لاحق على كاهل الأبناء، الذين أثبتوا قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات في سوق العمل، واستطاع كثير منهم تغيير مهنهم بعد الثورة، بخلاف الآباء الذين أبدوا مرونة أقل حيال ذلك.

الصحفي والباحث الاجتماعي سلطان جلبي، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن ما يحكم طبيعة العلاقة الاقتصادية والاجتماعية بين السوريين الموزعين في داخل البلاد وخارجها، عمق الروابط والصلات العائلية أو الاجتماعية.

ودعم السوريون المغتربون السوريين الذين بقوا في سوريا، وزوّدوهم بالمال، ما حقق دورًا وظيفيًا بتحسين الوتيرة الاقتصادية، ليس للعائلات فحسب، بل أيضًا للنظام الذي استفاد منهم باعتبارهم عنصرًا داعمًا للعملة الصعبة.

وأكّد جلبي أن العوامل الاقتصادية خلقت فجوة اجتماعية غير إرادية بين الناس، محكومة بالوضع المعيشي واختلاف الأولويات، قد لا يدركها أو يعيها الشخص، لكنها موجودة.

وفي نيسان 2020، حذر البنك الدولي في تقرير له، من خسارة البلدان النامية مصادر عائدات رئيسة بالنسبة لها، بسبب تراجع مبالغ التحويلات المالية من أبناء تلك لبلدان المقيمين في الخارج، إثر إجراءات الإغلاق التي اتبعتها دول العالم بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وتوقّع البنك الدولي في تقريره انخفاض التحويلات المالية بنسبة 20% على مستوى العالم خلال 2020، وهو ما يعتبر أكبر هبوط من نوعه في التاريخ الحديث.

وكشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 23 من آذار الماضي، عن مخاطر بانعدام الأمن الغذائي في العام الحالي، تحيط بسوريا و19 دولة أخرى، ما يشير بعمق إلى سوء الوضع المعيشي وقسوته على المواطن السوري الذي يستيقظ يوميًا على تباين في سعر صرف الليرة السورية أمام  الدولار الأمريكي، وارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية التي يواجه صعوبة في تأمينها، بدءًا برغيف الخبز، في حين يتجاوز أقاربه أو أصدقاؤه المقيمون خارج سوريا هذه التفاصيل.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حذرت من أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”، ستؤدي إلى انكماش دخل الفرد في أكثر من 170 دولة، معتبرة أن العواقب ستكون الأسوأ منذ الكساد الكبير عام 1929.

ومنذ عام 2020، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب ما ذكرته ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، في وقت سابق.

–