أدان كبار مسؤولي الأمم المتحدة الهجوم العسكري في مدينة عفرين شمالي حلب، الذي استهدف الأحياء السكنية وأحد مستشفيات المدنية، في 12 من حزيران الحالي، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيًا بينهم خمس نساء وطفل وجنين.

وفي بيان نشرته الأمم المتحدة، الاثنين 14 من حزيران، أكدت المنظمة الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت في الحرب المستمرة منذ عقد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في البيان، إن “مثل هذه الهجمات المروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والعاملون، غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.

وأضاف أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكرر بيدرسون دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

وأضاف المبعوث أن الهجوم واستمرار العنف في سوريا يؤكدان مرة أخرى أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وكذلك تجديد الجهود نحو تسوية سياسية.

أدان مبعوث #الأمم_المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، "بشدة، الهجوم على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين شمالي #سوريا،" والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين من بينهم كوادر طبية، وتدمير أجزاء من المستشفى.

إقرأوا البيان: https://t.co/ovsckOkW3o@GeirOPedersen pic.twitter.com/i9t6g1C6gS

— UNIC Beirut (@UNICBeirut) June 15, 2021

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (OCHA)، عقب الاستهداف، إنه بالنسبة للشعب السوري المحاصر منذ عشر سنوات من الحرب، يجب أن تكون المرافق الصحية ملاذًا آمنًا، وإن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، كالمستشفيات، محظور تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي.

واعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الهجوم على مستشفى “الشفاء” انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، خاصة أن إحداثيات المستشفى تمت مشاركتها من قبل الأمم المتحدة لتفادي ضربها في سوريا.

Syria: Saturday’s attack on Afrin & al Shifaa hospital is a serious breach of International Humanitarian Law. 🇪🇺 recalls the need to respect this Law at all times & reiterates its call for a complete ceasefire across Syria.
https://t.co/xYOhBVxL8s

— Anitta Hipper (@ExtSpoxEU) June 14, 2021

وصرّح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر بيان نشرته الخارجية في 13 من حزيران الحالي، أن الولايات المتحدة تدين الهجمات التي استهدفت المستشفى.

وأشار برايس إلى أنه لا ينبغي أن تستهدف الأعمال العسكرية المدنيين أو البنية التحتية المدنية، إذ يمثل هذا الهجوم جزءًا من تصعيد لأعمال العنف في مناطق شمال غربي سوريا.

كما دعت الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري في مختلف أنحاء سوريا، وإلى تخفيف للتصعيد في البلاد، وفق البيان.

الجهة المُنفذة مجهولة

ولم تتبنَّ أي جهة عسكرية الهجوم، بينما توجه تركيا والفصائل العسكرية التي تسيطر على المنطقة أصابع الاتهام إلى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

واتهمت تركيا، التي تدعم قوات “الجيش الوطني” المسيطرة على المنطقة، “قسد” بالوقوف وراء الاستهداف، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

بينما نفت “قسد” مسؤوليتها عن القصف الذي استهدف مستشفى مدنيًا في مدينة عفرين على لسان مسؤولها الإعلامي، فرهاد شامي، الذي قال عبر حسابه في “تويتر”، إن وسائل الإعلام تداولت أخبارًا عن قصف استهدف مستشفى مدنيًا في عفرين، وإن “قسد” تنفي مسؤوليتها عن القصف.

تأثير الحرب على المنشآت والعاملين في قطاع الصحة

أصدرت “لجنة الإنقاذ الدولية” (IRC) تقريرًا، في 3 من آذار الماضي، يكشف التأثير الواسع والمدمّر لعقد من الهجمات الممنهجة على المرافق الصحية وعلى المدنيين في سوريا، والتأثير المدمر الذي أحدثه تدمير نظام الرعاية الصحية في البلاد على قدرته للاستجابة لجائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وقال التقرير، إن 81% من العاملين في مجال الصحة شملهم الاستطلاع الذي ضمّ عيّنة من 237 مدنيًا سوريًا، بالإضافة إلى 74 عاملًا في مجال الرعاية الصحية متوزعين على 13 منطقة من محافظتي حلب وإدلب، لديهم زميل عمل أو مريض أُصيب أو قُتل بسبب هجوم، في حين شهد 77% منهم على الأقل معدل أربع هجمات على منشآت الرعاية الصحية، بينما شهد البعض ما يصل إلى 20 هجومًا على مدار سنوات الحرب.

وأوضحت الدراسة الاستقصائية، التي أجريت مع العاملين في مجال الرعاية الصحية أيضًا، المخاطر الشديدة التي يتعرضون لها للحفاظ على توفير الرعاية المنقذة للحياة، حيث كان 68% منهم داخل منشأة صحية.

كما أن 59% من المدنيين الذين شملهم الاستطلاع تأثروا بشكل مباشر بهجوم على منشأة صحية في أثناء النزاع، و49% منهم يخشون الحصول على الرعاية الصحية نتيجة للهجمات.

وأشارت النتائج إلى أن ثمانية من بين كل عشرة مدنيين فروا من منازلهم ست مرات على الأقل في أثناء النزاع، ووصل بعضهم إلى الفرار 25 مرة.

وأفاد التقرير أن الاستهداف المتعمد للرعاية الصحية ترك العديد من العاملين الصحيين خائفين على حياتهم وحياة أسرهم، ما دفع 70% منهم إلى مغادرة سوريا، إذ لم يتبقَّ سوى طبيب سوري واحد لكل عشرة آلاف مدني.

بينما يعمل أكثر من واحد من كل ستة عاملين صحيين 80 ساعة على الأقل في الأسبوع، لمحاولة تعويض هذا النقص، حسب التقرير.

كما وضّح التقرير الحجم الهائل للمعاناة النفسية التي يتعرض لها العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدنيون من جراء الهجمات المنتظمة، إذ بلغت النسبة 67% من 237 شخصًا شملهم الاستطلاع وقالوا إن صحتهم قد تأثرت سلبًا.

بينما بلغت نسبة الذين تأثرت صحتهم النفسية سلبًا من العاملين في القطاع الصحي 74%.

وينص القانون الدولي الإنساني على حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين، وعلى الرغم من ذلك، وثقت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” 595 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في سوريا منذ عام 2011.

كما وثقت “لجنة الإنقاذ الدولية” 24 هجومًا على الأقل في العامين الماضيين على برامجها في شمال غربي سوريا.

ونتيجة ذلك، لا تعمل أكثر من نصف المستشفيات السورية بشكل كامل بسبب الهجمات، وصارت حالها يرثى له مع عدم استعدادها لتغطية حاجة البلاد وتقديم الرعاية الصحية لـ12 مليون سوري، والتعامل مع آثار “كورونا” الذي أصاب أقوى أنظمة الصحة في العالم بالشلل.

–