قرر أسعد بيع خزانات مشتقات المحروقات التي يملكها بعد سماعه عن قرب صدور قرار بمنع “بسطات المحروقات” في مناطق شمال شرقي سوريا ومنها مدينة الرقة.
أسعد العلي (30 عامًا) قال لعنب بلدي إنه قد يلجأ لبيع كامل “عدة بسطته” التي يبيع فيها المحروقات في حي المشلب بأطراف مدينة الرقة الشرقية لأنها ستصبح بلا فائدة في حال صدر قرار بمنع “بسطات المحروقات” في المناطق التي تديرها “الإدارة الذاتية”.
ويتخوف أصحاب “بسطات محروقات” من فقدانهم مصدر رزقهم الرئيس في حال صدور القرار، بينما رأى سكان في الرقة أن للبسطات دور سلبي من خلال تيسيرها أمور التجار الذين يستغلون حاجة السكان للمشتقات النفطية بشكل مستمر.
ويحصل أسعد على احتياجات “بسطته” من المشتقات النفطية من أحد التجار المرتبطين بنافذين في مديرية المحروقات العامة بالرقة على حد وصفه.
محمد الجاسم (35 عامًا)، من سكان حي الدرعية بالرقة، قال إنه في حال منعت البسطات لن يجد تجار المحروقات أشخاصًا يبيعون لهم مشتقات النفط لكي يبيعوها للسكان.
وأضاف محمد أنه في حال قررت الإدارة منع البسطات عليها أن توفره بشكل كافي في محطات تعبئة الوقود وأن تزيد عددتها لتغطي احتياجات السكان في مناطق شمال شرقي سوريا.
وتعاني بعض مناطق شمال شرقي سوريا من أزمة محروقات على الرغم من امتلاك ذات المناطق أغنى أبار النفط السورية والتي تعرضت منها أجزاء للتخريب أو التعطيل بسبب المعارك خلال سنوات الحرب في سوريا.
وتحدث محمد صادق أمين الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة، عن اجتماع سيبحث كيفية مكافحة “بسطات المحروقات” وجعل البيع محصورًا بمحطات تعبئة الوقود في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال صادق محمد أمين، وهو الرئيس المشارك لإدارة المحروقات، إن زيادة عدد الصهاريج التي أقرتها “الإدارة الذاتية”، هذا الشهر كافية لإنهاء أزمة المحروقات التي تعانيها بعض المناطق.
ويبلغ سعر البنزين بالسوق الحرة ألف ليرة سورية وفي المحطات المدعومة 210 ليرات، أما المازوت في السوق الحرة 500 وفي المحطات المدعومة 125 ليرة سورية.