اختصاص الطب الشرعي في سوريا قد يختفي خلال 15 سنة

قال مدير عام الهيئة العامة للطبابة الشرعية، زاهر حجو، إن اختصاص الطب الشرعي في سوريا قد يختفي في سوريا خلال 15 سنة من الآن، إذا لم يتم استدراك النقص الكبير في أعداد أطباء هذا الفرع.

وأوضح حجو، في حديث إلى إذاعة “المدينة إف إم” المحلية، الأحد 13 من حزيران، أن أصغر طبيب شرعي في سوريا يبلغ من العمر 45 عامًا، ولا يوجد في عموم البلاد أي طبيب شرعي مقيم، نتيجة امتناع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص.

واعتبر حجو أن وضع اختصاص الطب الشرعي هو الأسوأ بين بقية التخصصات الطبية، وحذر من عدم إيجاد حلول مجدية من شأنها أن ترفع أعداد المسجلين في هذا الاختصاص، موضحًا أن غياب أي حلول سيعود بالوضع إلى حقبة التسعينيات، حيث كان يُكلّف أطباء من غير اختصاص بالقيام بعمل الطبيب الشرعي.

ولا تعتبر تحذيرات مدير عام هيئة الطبابة جديدة، إذ قال قبل ثلاث سنوات، إن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، واصفًا إياه بأنه “يحتضر”، مشيرًا إلى تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم حينها.

والطب الشرعي هو اختصاص طبي، يمارسه خريج كلية الطب لمدة أربع سنوات، وبعدها يعتمد طبيبًا شرعيًا لدى وزارة العدل أو الصحة.

ويختلف دور الطبيب الشرعي عن الطبيب الذي يقدم خبرة طبية في أحد النزاعات القضائية، فالطبيب الشرعي يُعيّن لشغل هذه الوظيفة حصرًا، ولا يمارس الطب خارجها، بينما الأطباء الذين يقدمون خبرات طبية في المحاكمات تكون لهم عياداتهم الخاصة، ويُعيّنون باختيار الخصمين، ويكون ذلك في النزاعات المدنية.

كما أن قرار الطبيب الشرعي يحمل طابعا إلزاميًا، أما الخبرة الطبية فهي خاضعة للطعن، ما يعني أن مهمة الطب الشرعي هي طبية وقضائية، ويجب على الطبيب الشرعي أن يلمّ بجميع العلوم الطبية، كما يجب أن يلمّ بالقانون بشكل عام.

ويعتقد البعض أن دور الطبيب الشرعي يقتصر على تشريح ومعاينة الجثث، ولكن الصحيح أن مهامه تشمل، بالإضافة إلى ذلك، المعاينة السريرية للأحياء، والتحاليل المخبرية.

–