قالت الرئيسة المشاركة لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، أمينة عمر، إن حديث روسيا عن احتمالية انتخابات مبكرة في سوريا “دليل على عدم شرعية الانتخابات التي جرت، وسط الظروف التي يمر بها البلد، لولا الدفع الروسي نحو إجرائها”.
وأضافت الرئيسة المشاركة للمجلس، أبرز مكونات “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، أن فوز بشار الأسد بولاية جديدة “لم يغيّر شيئًا من ناحية تحقيق أهداف الشعب السوري أو الاتجاه نحو التغيير الديمقراطي”.
ووفق ما صرّحت به أمينة عمر لموقع “نورث برس” المحلي اليوم، السبت 12 من حزيران، تدرك روسيا أن الانتخابات الرئاسية التي أجرتها حكومة دمشق “غير شرعية ولا تمثّل كل السوريين”.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بها، ويعلم جيدًا أنها انتخابات غير شرعية وغير نزيهة ويجب أن تجري وفقاً للقرار “2254”.
وفي 3 من حزيران الحالي، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه من الممكن أن تجري في سوريا انتخابات رئاسية مبكرة، إذا اتفقت حكومة النظام السوري مع المعارضة على دستور جديد، ونفذتا إصلاحات دستورية.
وأضاف بوغدانوف أن اتفاق الأطراف السورية وتأكيد نتائج عملها، من الممكن أن يؤدي بموجب الدستور الجديد الذي سيُتفق عليه، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة قبل سبع سنوات من موعدها المحدد، بحسب ما نقلته وكالة “ريانوفوستي” الروسية.
وتحدثت أمينة عمر خلال اجتماع لـ”مسد”، في 10 من حزيران الحالي، أن “عقلية حكومة دمشق ما زالت كما هي، لا تستجيب لأي حلول دولية، لذلك سوريا لن تشهد حلًا”.
وأعلن “مسد” قبيل انتخابات النظام السوري عدم مشاركته فيها، وأنه “غير معني بأي انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفًا في أي إجراء انتخابي يخالف القرار الأممي (2254)”.
واعتبر أن “متشددي النظام والمعارضة مسؤولون عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي”.
كما أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا قرارًا بإغلاق المعابر الحدودية كافة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، حتى إشعار آخر.
وأوضح مصدر من الإدارة (طلب عدم ذكر اسمه) في حديث إلى عنب بلدي، أن القرار متعلق بالانتخابات التي يجريها النظام.
اقرأ أيضًا: اتهامات تحيط بـ”مجلس سوريا الديمقراطية” في مناطق سيطرته
ويعتبر “مسد” نفسه المظلة السياسية الوحيدة في شمالي وشرقي سوريا، والتي تضم عدة أحزاب ومنظمات سياسية، بالإضافة إلى تفاهمات مع قوى سياسية سورية أخرى، منها حزب “الإرادة الشعبية”، الذي يُحسب على “معارضة الداخل” في سوريا.
إلا أن المجلس كثيرًا ما تلقى اتهامات بالعمالة للنظام وسط مناطق نفوذه، إذ وقّع “مسد” مع النظام السوري عدة تفاهمات واتفاقات، كان آخرها في 9 من كانون الأول 2020، وتضمّن إقامة نقاط عسكرية دائمة لقواته في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بعد تهديدات لفصائل “الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا، بالسيطرة على البلدة.
–