أصدرت “لجنة الإنقاذ الدولية” بيانًا موقّعًا من 42 منظمة غير حكومية، تحذر فيه من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق إذا فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد قرار يسمح بوصول المساعدات المنقذة للحياة التي يتم تسليمها عبر الحدود إلى سوريا.

وبحسب البيان المنشور الجمعة 11 من حزيران، حذرت المنظمات من أن عدم تجديد القرار من شأنه أن يعرّض وصول المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص للخطر، فضلًا عن لقاحات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) والإمدادات الطبية الضرورية والمساعدات الإنسانية للعديد من الأشخاص الآخرين.

وقال البيان، إنه سيكون من المستحيل استبدال توفير الإمدادات الغذائية بالنطاق الذي تقدمه الأمم المتحدة، التي ستضطر إلى التوقف عن العمل إذا لم يتم تجديد القرار.

ويزوّد “برنامج الغذاء العالمي” 1.4 مليون سوري بالسلال الغذائية شهريًا عبر معبر “باب الهوى”، وإذا فشل مجلس الأمن في دعم التجديد، وفي حال عدم دخول المساعدات، ستنفد هذه الإمدادات بحلول أيلول المقبل، وفق ما ذكره البيان.

وتقدر المنظمات غير الحكومية أن لديها القدرة على تلبية احتياجات 300 ألف شخص فقط، ما يترك أكثر من مليون آخرين دون مساعدة غذائية.

وأشار البيان إلى أن عدم تجديد القرار سيؤدي أيضًا إلى وقف حملة التلقيح التي تقودها الأمم المتحدة ضد فيروس “كورونا” للأشخاص الذين يعيشون في شمال غربي سوريا، وسط ارتفاع في عدد حالات الإصابة الشهر الماضي، ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بسبب قدرات الاختبار المنخفضة.

ووصلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس “كورونا” المرسَل وفق برنامج “كوفاكس” من منظمة الصحة العالمية، عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا في 21 من نيسان الماضي.

وأكد البيان أن استمرار حملة توزيع اللقاحات يعتمد على تجديد قرار الأمم المتحدة.

وفي الشمال الغربي لسوريا، هناك 2.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الحدود، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وكثير منهم نزحوا عدة مرات، بسبب استمرار العمليات القتالية.

ففي عام 2020، سمح الإذن بتقديم المساعدة عبر الحدود للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى أكثر من 2.4 مليون شخص محتاج شهريًا في الشمال الغربي، بما في ذلك الغذاء لـ1.7 مليون شخص، والمساعدة الغذائية لـ85 ألف شخص، والتعليم لـ78 ألف طفل.

وأشارت المنظمات إلى تداعيات قرار المجلس، في كانون الثاني من عام 2020، بتقييد وصول الأمم المتحدة إلى شمال شرقي سوريا عبر معبر “اليعربية” باعتباره درسًا مهمًا من العواقب الوخيمة لمثل هذه القرارات.

فمنذ أن تم إغلاق الحدود أمام مساعدات الأمم المتحدة، وصل عدد قليل فقط من الشحنات الطبية إلى المنطقة عبر طرق بديلة، حيث تواجه المرافق الصحية نفاد مخزون الأدوية الخاصة، مثل الأنسولين والموارد اللازمة للتصدي لفيروس “كورونا”، كمعدات الوقاية الشخصية وأجهزة التهوية.

وفي مخيم “الهول”، أفادت المنظمات أن ما يقارب 30% من المرضى المصابين بأمراض مزمنة لا يمكن تغطيتهم من خلال الأدوية المتوفرة في المخيم.

وطالبت المنظمات غير الحكومية مجلس الأمن بإعادة التصديق على القرار عبر الحدود لمدة 12 شهرًا أخرى، وإعادة المعابر المغلقة كـ”باب السلامة” في الشمال الغربي و”اليعربية” في الشمال الشرقي.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ”لجنة الإنقاذ الدولية”، ديفيد ميليباند، “لقد خذل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشعب السوري لفترة طويلة، لكن أزمة فيروس (كورونا) تمنحهم السبب المثالي لتغيير المسار”.

وتابع، “لقد حان الوقت للوقائع الإنسانية على الأرض لدفع مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة وفعالة بشأن سوريا، إذ أصبحت الحالة الإنسانية للمساعدات عبر الحدود أكثر وضوحًا اليوم من أي وقت مضى، مع وجود أكثر من 13 مليون سوري محتاج، بزيادة قدرها 30% منذ عام 2014”.

“رايتس ووتش” تحذر من “الفيتو” الروسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تعرّض الملايين من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا لخطر فقدان الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، إذا استخدمت روسيا حق “النقض” (الفيتو) ضد إعادة تفويض معبر “باب الهوى” ممر المساعدات الوحيد إلى المنطقة.

وطالبت المنظمة في تقرير لها، في 10 من حزيران الحالي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يجدد خلال جلسته المقررة في 10 من تموز المقبل، الإذن بمرور المساعدات عبر الحدود السورية، واستئناف مرور المساعدات عبر المعابر من العراق إلى شمال شرقي سوريا.

الأمم المتحدة تسعى لفتح معابر إضافية

في 6 من حزيران الحالي، قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جيفري بريسكوت، إن خطة عمل الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة ستركز على توسيع وإضافة معابر إضافية لإيصال المساعدات إلى سوريا، وليس فقط على تجديد إدخال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” المُصرح به.

وأضاف بريسكوت، أن ما رأته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال رحلتها إلى الحدود التركية- السورية في مطلع الشهر الحالي، أكد مدى أهمية استمرار وصول المساعدات لتلبية احتياجات السوريين التي ازدادت بنسبة 20% على احتياجات العام الماضي.

ووصف بريسكوت معبر “باب الهوى” بأنه “حرفيًا شريان حياة لملايين السوريين”، الذي تتوفر عبره المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الملايين، موضحًا أن الأمم المتحدة ستظل مُركّزة حتى يفهم الجميع مخاطر إغلاقه التي ستؤدي بالمحصلة النهائية إلى موت الناس.

وكانت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة أجرت زيارة إلى الحدود السورية- التركية، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 2 من حزيران الحالي.

وحذرت غرينفيلد من إغلاق آخر المعابر الإنسانية إلى سوريا الذي يمكن أن يتسبب في “قسوة لا معنى لها” لملايين السوريين، مجددة الدعوة إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد الإذن بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وفي 7 من حزيران الحالي، وجه رؤساء من لجان العلاقات الخارجية في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري”، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بالضغط على روسيا لتمديد فتح معبر “باب الهوى” لدخول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والتطبيق الكامل لقانون “قيصر” على النظام السوري.

ويوجد دعم قوي في المجلس المكوّن من 15 عضوًا للحفاظ على المعابر الحدودية، لكن روسيا من الممكن أن تعترض ويصطدم قرار الدول بحق “النقض” (الفيتو).

وتريد روسيا حصر إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر مناطق سيطرة النظام، وتتهم الدول الغربية بتجاهل الدور الذي يمكن أن تلعبه الإمدادات التي تأتي عبر الخطوط من دمشق.

والغرض من الإغلاق هو تسليم المساعدات للنظام السوري، واللجوء إلى فتح معابر داخلية لإيصال المساعدات وسط مخاوف من استعمال النظام لهذه المساعدات كوسيلة للانتقام من السوريين، أو لأغراض تجارية في ظل واقع اقتصادي هش تعيشه المناطق التي يسيطر عليها.

–