تركزت في جرابلس وعفرين.. التفجيرات تنشط في ريف حلب

شهدت أرياف حلب، منذ منتصف أيار الماضي، سلسلة تفجيرات وسط قرى وبلدات ريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، بعضها اكتُشف مسبقًا ولم يسبب أضرارًا، لكن قسمًا منها أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وتركزت التفجيرات في مدينة جرابلس شمالي حلب وعفرين شمال غربي حلب.

أحدث التفجيرات كان في بلدة الراعي بالقرب من الحدود السورية- التركية، في 7 من حزيران الحالي، إذ قُتل مدني وأُصيب تسعة آخرون بتفجير شخص نفسه وسط سوق البلدة.

وضربت، منذ منتصف أيار الماضي، مدينة جرابلس أكثر من ثمانية تفجيرات، إذ انفجرت أربع عبوات ناسفة، في 5 من حزيران الحالي، لم تسجل خسائر بشرية.

سبقها إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان في جرابلس بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في 2 من حزيران الحالي.

كما قُتل رجل وزوجته وطفلتهما وأُصيب شاب، بانفجار دراجة نارية وسط جرابلس في 24 من أيار الماضي.

في 19 من أيار الماضي، انفجرت عبوتان ناسفتان في جرابلس، لكنهما لم تسجلا أي خسار بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

أما في عفرين، فقُتل مدني وأُصيب تسعة آخرون بينهم حالات خطرة، بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة على طريق راجو وسط مدينة عفرين في 26 من أيار الماضي، بينما اقتصرت الخسائر على الماديات بانفجار عبوة، في 8 من حزيران الحالي، بحي المحمودية وسط مدينة عفرين.

أبرز التفجيرات التي أنهت حالة الراحة وأعادت الخوف من التفجيرات لدى الأهالي بعد غيابها في ريف حلب أكثر من شهرين، كان في 27 من نيسان الماضي، بانفجارين متتاليين وسط جرابلس، أديا إلى مقتل طفل وإصابة شخص آخر.

سلسلة التفجيرات الأخيرة جاءت بعد انخفاض وتيرتها، إلا أنها قد تنذر بتفجيرات جديدة، تعيد إلى الأذهان التفجيرات التي شهدها ريف حلب والتي خلفت عشرات الضحايا من المدنيين.

ويعد تفجير سيارة مفخخة من نوع “أنتر” محملة ببراميل محروقات، في مدخل السوق الشعبي بشارع راجو وسط مدينة عفرين، في نيسان 2020، أحد أعنف التفجيرات.

وأدى التفجير حينها إلى مقتل 42 شخصًا، كانت جثث معظمهم متفحمة ولم يتم التعرف عليها، كما أُصيب 61 شخصًا، بحسب “الدفاع المدني”.

كما أدى انفجار سيارة مفخخة استهدف دوار بلدة سجو التابعة لمدينة اعزاز شمالي حلب إلى مقتل 14 شخصًا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 60 آخرين، في تموز 2020.

إجراءات للحد من التفجيرات

في 7 من شباط الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف “الحفاظ على استقرار وأمن” المناطق التي تديرها في شمالي سوريا.

وتضمنت الإجراءات رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، إضافة إلى تشديد الحراسة والرقابة.

وذكرت أنها ستسيّر دوريات الشرطة العسكرية معززة بعناصر من “الجيش الوطني” داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية، مع تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وخاصة مداخل ومخارج المدن.

كما دعت الوزارة إلى “تعزيز دور القضاء العسكري، وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية، وكل من يثبت تعاونه معهم، إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب”.

وطلبت “الحكومة المؤقتة” من المواطنين في المناطق التي تديرها، إبلاغ الجهات المختصة بأي معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال.

اتهامات لجهات متعددة

وتشير الفصائل المسيطرة على المنطقة، التي يزداد النفوذ التركي فيها، إلى أن من يقف خلف عمليات التفجير خلايا تابعة لـ”وحدات حماية الشعب” (الكردية)، أو لتنظيم “الدولة الإسلامية”، أو للنظام السوري، حسبما قال الإداري في “فيلق الشام”، محمد المحمود، لعنب بلدي في حديث سابق، لكن لا تتبنى أي جهة التفجيرات.

وتبنى تنظيم “الدولة” عدة تفجيرات وعمليات اغتيال، خاصة التي طالت عسكريين وأمنيين في القوى العسكرية، بينما تنفي “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، عماد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، علاقتها بهذه التفجيرات.

وشهد الشهران الماضيان انخفاضًا في عدد التفجيرات مقارنة بالأشهر السابقة، تزامنًا مع إعلان “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا إحباط عمليات تفجير بضبط سيارات مفخخة أو عبوات ناسفة وتفكيكها أو إتلافها دون حدوث أضرار.

–